ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس السبت، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سليمان، وكيل اللجنة، بشأن انتشار ظاهرة الحرائق فى العديد من منشآت ومؤسسات الدولة الحيوية والاستراتجية، وأيضًا فى العديد من المصانع المصرية وبعض المبانى الأثرية والتاريخية، بحضورممثلى عن الحكومة من وزارة الداخلية اللواء محمد على يوسف – مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء محمد صقر – مدير الحماية المدنية – وأحمد تيمور القائم بأعمال محافظة القاهرة.
أحمد سليمان: انتشار ظاهرة الحرائق فى العديد من المنشآت لعدم وجود خطة محكمة
وقال أحمد سليمان، إن انتشار ظاهرة الحرائق فى العديد من منشآت ومؤسسات الدولة الحيوية والاستراتجية، والمصانع وغيرها ينبئ بعدم وجود خطة محكمة أو استراتجية محددة لمواجهة الكوارث فى مصر أو جهاز لإدارة الأزمات وعلى الأخص الحرائق، فضلًا عن وجود خطة لحماية وتأمين منشآت مصر ومبانيها التاريخية والاستراتيجية من أخطار الحريق.
وتساءل "سليمان" عن وجود تنسيق بين المحليات والحماية المدنية بشأن التفتيش على المنشآت لضبط مخالفة وجود مواد اشتعال ومحاسبة المنشآت غير المرخصة؟، قائلًا: "القصور عند وزارة التنمية المحلية ومسؤولى المحافظات".
مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة: نبذل أقصى جهد لمكافحة الحرائق
وقال اللواء محمد على يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، إن دورنا مكافحة الحريق حال وقوعه والعمل على عدم وجود مصابين أو قتلى والحفاظ على الأرواح له الأولوية، ولدينا غرف عمليات ولجان لإدارة الأزمات ونضع كل الآليات لمنع تكرار حوادث الحريق.
وأضاف "يوسف"، أنه لا يوجد أى استثناء لأى جهة بالدولة تتجاوز الاشتراطات والمعايير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، وبعد أى أزمة توجد حلقات نقاشية داخل الوزارة ما بين المسؤولين عن هذا القطاع لدراسة كيفية تلافى أسباب هذه الحوادث، ونحن قادرين على التعامل مع أى أزمة.
وأشار إلى وجود مشكلة فى التقنية الفنية الخاصة بالإطفاء، وعدم وجود "حنفيات" حريق، والتى يتم الاستعاضة عنها بسيارات كبيرة الحجم تستوعب 33 طن مياه لتغذية سيارات الإطفاء، وتكون هناك معاناة شديدة جدًا فى ظل هذه المعوقات وضيق الشوارع وتداخل المواطنين.
وشدد على أن قوات الحماية المدنية تواجه الحريق وهناك إدارة جيدة للأزمة ويكون بينها ضحايا أثناء الإطفاء، قائلًا: "لم نستثنى أى جهة عامة أو خاصة من التفتيش عليها، والاستثمار والسياحة يلزمهم مكان آمن، ولم ولن نألوا جهدًا لمكافحة الحرائق ونراجع كافة المنشآت، ونضرب بيد من حديد والتجاوزات تحال إلى النيابة العامة، وعلى استعداد فى البلد دى نتحمل كل التبعات حتى نصل بها إلى بر أمان"
مدير الحماية المدنية أمام البرلمان: وضعنا مشروع قانون لتغليظ العقوبة على مخالفات "الحرائق"
من جانبه، قال اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، إن المسؤولية عن وقوع الحرائق ومواجهتها مسؤولية مشتركة لعدد من الوزارات من بينها "التنمية المحلية" و"الاستثمار" بالنسبة للتراخيص والتأكد من توافر اشتراطات ومعايير الوقاية من أخطار الحرائق بالمنشآت المختلفة، والحماية المدنية بوزارة الداخلية.
وتحدث "صقر" ، عن سبب انتشار ظاهرة الحرائق وكيفية التعامل مع حريق العتبة، قائلًا: "ما أثير من اتهامات لقوات الحماية المدنية، والدفاع المدنى خلال حريق العتبة والرويعى عن وصول سيارات الإطفاء متأخرًا بعد ساعتين من نشوب الحريق وأن السيارات توجهت بدون مياه كلام كاذب ومحل افتراء وهو أمر مثير للدهشة والشفقة، لأن المسافة بين مقر الحماية المدنية ومكان الحادث أمتار وليس هناك ما يدعو للوصول متأخرًا".
القائم بأعمال محافظة القاهرة: كافيهات لشخصيات شهيرة تخالف القانون
فيما قال أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، كلنا سمعنا حوار الرئيس بدأ فيه الكلام عن منظومة الفساد موجودة وقائمة والقضاء عليها يحتاح وقتًا، وهناك فساد فى المحليات لا ننكره وهذه منظومة قائمة منذ سنوات طويلة.
وكشف "تيمور" عن مفاجآت أثناء حديثه عن المخالفات التى تسبب فى نشوب الحرائق، وبشأن المخالفين فى التراخيص بمحافظة القاهرة قائلًا: "مش هقول إن المخالفين فى المناطق الشعبية..لأ فى أرقى مناطق بمحافظة القاهرة شخصيات كبيرة وشهيرة تدير كافيهات كبيرة بالمخالفة للقانون".
وقال إن المحافظة تعانى بشكل كبير من إصدار التراخيص، ومخالفتها واقع مؤلم وكبير، ونقود حملات على الكافيهات المخالفة، ونفاجأ بأنها تعود للعمل بمجرد مغادرتنا للمنطقة، دون أى اهتمام بالقانون، قائلًا: "بنغلق الكافية النهاردة ونرجع بكرة نلاقيه شغال بسبب العقوبات الضعيفة التى لا تتجاز الغرامة 100 جنيه".
وتابع تيمور: " من ضمن الكافيهات بتاع مدينة نصر المخالفة ويجلس عليها شخصيات شهيرة فى البلد، وهناك شكاوى ضد محلات وكافيهات وقمنا بحملة عليها خلال 48 ساعة عادت للعمل قائلًا: "بيجينا شكاوى بالتحرش فى بنات المنطقة من زبائن الكافيهات ولا نستطيع العمل ".
وتابع: "حجر الشيشة فى بعض الكافيهات مخالفة بـ140 جنيهًا، والمنيم اتشارج بـ600 جنيه"، مشيرًا إلى أنه بهذا الأمر لا يهتم بالمخالفات التى توقع عليه، مطالبًا بضرورة إعادة نيابة البلدية والسعى نحو تشديد العقوبة فى القانون.
ووجه "تيمور" الشكر لقوات الحماية المدنية والشرطة على التعامل مع حادث حريق العتبة والرويعى بالغ الخطورة، قائلًا: "هذه المناطق فيها أنشطة قائمة والجمالية فيها ورش التخزين ومعظم مكونات العمارات من الأخشاب ومتلاصقة جدًا، والتطوير يعنى أخلى جزء من تاريخ مصرن وهناك جزء من الناس لن يتقبل أن يتم إخلائها".
وأكد القائم بأعمال محافظ القاهرة للنواب: "حاكمت رئيس حى روض الفرج ودخل السجن بتهمة الرشوة".
وقال القائم بأعمال محافظ القاهرة: "أنا مواطن جاى من الشارع ومش مولود فى برج عالى، أنا حاكمت رئيس حى روض الفرج وموجود فى السجن حاليًا بتهمة الرشوة منذ 20 يومًا، وكذلك مدير إسكان المقطم ومساعده، وأى فاسد لا نصمت عليه ويحال للنيابة العامة"، وذلك ردًا على قول النائب محمد الحسينى –عضو اللجنة: "انت عندك رؤساء أحياء فاسدين".
