بدأت لجنة استرداد أراضى الدولة بالتصالح مع أصحاب الأراضى المأخوذة بوضع اليد، ودراسة الطلبات مع الجهات والأجهزة المختصة، وحذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع أشخاص يدّعون صلتهم بأعضائها أو يدّعون صلتهم باللجنة، ويؤكدون قدرتهم على تسهيل الإجراءات القانونية والفنية لإنهاء عمليات التصالح، كما أكدت اللجنة أنها تلقت طلبات حولى طلبات لتقنين 1000 فدان.
نائب: لجنة استرداد أراضى الدولة تتصالح مع الراغبين بـ375 جنيها للمتر
فى هذا السياق، قال عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الزراعة بالمجلس، إن لجنة استرداد أراضى الدولة تقوم بالتصالح مع عدد من المستثمرين الذين حصلوا على أراض لزراعتها، وقاموا بتغيير نشاطها لمبان سكنية.
وأضاف "الدمرداش" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدولة تتصالح مع الراغبين فى التصالح بسعر 375 جنيها للمتر إذا كان الدفع فوريًّا "كاش"، أما إذا كان بالتقسيط فإن السعر يكون 500 جنيه للمتر، متابعًا: "الإجراءات التى تتم للتصالح تكون بسيطة وغير معقدة، ومحايدة لجميع الأطراف، وتكون وفق نظام الشباك الواحد كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى".
وأوضح النائب عبد الحميد درويش، أن المبالغ المالية التى يتم أخذها بعد التصالح يتم وضعها فى خزانة الدولة، ومن الممكن استخدمها فى استصلاح أراض جديدة.
وكيل لجنة الزراعة: على الحكومة ألا تتهاون فى حق الدولة بملف الأراضى
من جانبه، قال النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ووكيل لجنة الزراعة بالمجلس، إنه يدعو الحكومة لعدم التفريط فى حق الدولة ممن استولوا على الأراضى وخالفوا التعاقدات، وقاموا بتحويل الأراضى الزراعية إلى مجمعات سكنية يباع فيها المتر بأسعار فلكية.
وأضاف "تمراز" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن على الجميع السعى للحفاظ على حقوق الدولة، مع الأخذ فى الاعتبار عددًا من الأمور، أبرزها عدم خلق صدام مع رجال الأعمال، وذلك من خلال تسهيل وتيسير آليات دفع المخالفات المادية بأكثر من طريق.
إبراهيم محلب: ساعة السفر بدأت لدراسة طلبات التصالح
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، على أهمية الإسراع فى عمل لجنة التصالح، والبعد عن الأساليب الروتينية المعوقة، مع التأكد من صحة الإجراءات، كما شدّد على أن لجنة التصالح تضم فى عضويتها ممثلين لكل الجهات المختصة بأراضى الدولة وتسعيرها، إضافة إلى الجهات الرقابية، ما يسهل عليها اتخاذ القرار المناسب سريعًا، بعيدًا عن المراسلات والمخاطبات المتبادلة التى تستهلك الوقت دون فائدة وتؤخر الأعمال.
وقال "محلب" - خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب - إنه لا بد من تطويع كل الإجراءات لتحقيق هدف اللجنة، والتيسير على الراغبين فى التصالح، خاصة الجادين منهم، مشيرًا إلى أن ساعة الصفر بدأت فى دراسة طلبات التصالح، ولا يجب أن تتوقف حتى تنتهى من كل الحالات.
فؤاد حسب الله: توجد شروط خاصة لتقنين الأراضى المأخوذة بوضع اليد
قال النائب فؤاد حسب الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية وعضو اللجنة الزراعية، أنه توجد شروط يجب أن تتم مع لجنة استرداد أراضى الدولة، لتقنين الأراضى الزراعية المأخوذة بوضع اليد.
وأضاف "حسب الله" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الشروط التى يجب توافرها لتقنين الأراضى الزراعية تتمثل فى وجود مستندات دالة على أن هذه الأراضى بعيدة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان المخصصة للشباب، وأن تكون غير تابعة للقوات المسلحة، مع ضرورة جود خرائط لهذه الأراضى.
وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريحاته، أن اللجنة حتى الآن لم تحدد سعر تقنين الفدان، ولكن تأخذ جزءا تحت الحساب من الراغبين فى التصالح.
"استرداد الأراضى" تعلن عن بدء عمل اللجنة الفرعية لدراسة طلبات التصالح
يذكر أن لجنة استراد الأراضى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أعلنت عن بدء عمل اللجنة الفرعية لدراسة طلبات التصالح، وتقنين الأوضاع، والتى تم تشكيلها برئاسة المستشار عماد عطية، على أن تكون مهمتها تلقى طلبات الراغبين فى التصالح ودراستها مع جهات الولاية والأجهزة المختصة.
