بعد مطالب مستمرة بضرورة إجراء تعديلات على قانون التظاهر الحالى، وتأكيد عدد كبير من النواب عن نيتهم تقديم مشروعات قوانين لتعديله، أعلنت الحكومة عن نيتها لتعديل القانون وفقا لما أكده المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وكشف "العجاتى"،عن تكليف شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، له بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
وقال "العجاتى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - إنه قام بتشكيل لجنة وزارية فى ضوء تكليف رئيس الوزراء، وذلك لدراسة قانون التظاهر الحالى وإجراء تعديل تشريعى، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014، دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى "الذى يلجأ للعنف فى تعبيره عن رأيه".
باشات: توجه جيد من الحكومة
اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، رحب بإعلان الحكومة نيتها تعديل قانون التظاهر، وفقًا لما أكده المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.
وأضاف "باشات" أن القانون يحتاج إلى تعديل يوائم بين عناصر عملية التظاهر بالكامل، ويسمح بتنظيم التظاهرات دون وقوع أحداث عنف أو شغب، مؤكّدًا أنه يتمنى أن تسمح التعديلات فى القانون بتنظيم المظاهرات بدون عنف، وفى الوقت نفسه لا يكون هناك إجحاف فى العقوبات.
وعن الحالات التى تحاكم حاليًا على خلفية نصوص هذا القانون، قال "باشات" إنه من الممكن أن يُعاد النظر فى هذه الحالات، ولكن كل منها على حدة، وحسب كل حالة، فمن لم يرتكب منهم أعمال عنف يعاد النظر فيه، ولكن من ثبت ارتكابه لأعمال عنف تُطبّق عليه العقوبة.
مارجريت عازر: لجنة حقوق الإنسان تجتمع لمناقشة تعديل القانون
فيما قالت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل، لبدء العمل على تعديل قانون التظاهر كما طالب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وأضافت عازر أنه هناك ملاحظتين أساسيتين على قانون التظاهر ويجب تعديلهما، وهما إلغاء مادة العقوبة من قانون التظاهر، والاكتفاء بها فى قانون العقوبات فقط، حيث إن مخالفة قانون التظاهر عقوبته من ضمن نصوص ومواد قانون العقوبات، وأن تكون العقوبة على مخالفة التظاهر وليس على التظاهر نفسه.
وأوضحت أنه يجب تعديل القانون وتقليل المدة المحددة للإخطار بالتظاهر والمقررة بثلاثة أيام، وإنها يجب أن تكون أقل من ذلك.
وأشارت إلى لجنة حقوق الإنسان ستتواصل مع اللجنة التشريعية لعقد اجتماع مشترك لبحث تعديلات قانون التظاهر، مؤكدة أن اللجنة على استعداد لتلقى أى مقترحات وملاحظات لتعديل القانون من كل اللجان النوعية بالبرلمان، ومن التيارات السياسية خارجه أيضا.
أيمن أبو العلا :نحتاج لقانون ينظم عملية التظاهر دون الإسراف فى العقوبات
بدوره قال أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن استجابة الحكومة لتعديل قانون التظاهرة خطوة جيدة .
وأضاف أبو العلا، إن العديد من النواب كان لديهم نية لتقديم مشروعات قوانين لتعديل قانون التظاهر لعرضها على المجلس، لافتا إلى أن النواب سيدرسون تعديلات الحكومة على القانون وسيتقدمون بمقترحاتهم أيضا .
وأشار أبو العلا إلى أننا نحتاج إلى قانون ينظم عملية التظاهر، ولكن فى الوقت نفسه دون الإسراف فى العقوبات، لافتا إلى أن مشكلة القانون بوضعه الحالى هو العقوبات المبالغ فيها .
جدير بالذكر، أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، كشف فى تصريح صحفى صباح اليوم الأربعاء، عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، له بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
