قام المركز المصرى للدراسات السياسات العامة بإصدار قراءة له لقانون الصحافة والإعلام، حيث أصدر بها مجموعة من التوصيات حول "7" مواد رئيسية تتعلق بالحقوق الفردية للصحفيين والإعلاميين، وجاءت المواد على النحو التالى "1، 8، 40، 41، 126، 129، 149" من مشروع القانون.
اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية برئاسة وزير التخطيط تصيغ المشروع
يعد مشروع القانون هو أول قانون يجمع فى التنظيم بين الصحافة والإعلام، وقد جاء هذا المشروع بعد العمل بقانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 والذى نظم هذه المهنة لما يقارب 20 عاما، وذلك بالإضافة لبعض القوانين الأخرى مثل القانون 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة الصحفيين وغيرهم، وقد تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى شهر أغسطس من العام السابق، وقد شارك فى صياغة هذا المشروع اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية والتى يترأسها وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، وضمت اللجنة أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة منهم نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، ووفد من نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت الإنشاء.
الحكومة تصدق على القانون فى وقت أزمة نقابة الصحفيين مع ووزارة الداخلية
وقد تم تصديق الحكومة على القانون فى وقت أزمة نقابة الصحفيين مع ووزارة الداخلية، ففى ظل الفترة الحالية التى تمر بها حرية الرأى والتعبير وما تتعرض له من تعديات وتقليص وما يثيره ذلك من أزمات عدة جعل إصدار مثل هذا التشريع ضرورة يقتضيها الوضع القائم لحماية تلك الحريات وليس انتقاصها إذ يفترض أن يكون هذا هو الدور المنوط به هذا القانون، ومن ثم أن يتم تطبيق المواد الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات، وحرية الرأى والتعبير، وتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن يكون بالانتخاب.
مشروع القانون ينقسم إلى عشرة أبواب
وينقسم مشروع القانون إلى عشر أبواب، من أهمها أبواب الحقوق والحريات للصحفيين والإعلاميين، وباب لتأسيس كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، وباب خاص بالعقوبات، ويعد مؤشر جيد ما جاءت به تصريحات الجمعية الصحفية عن رضائهم عن مشروع القانون بشكل عام، وذلك بناء على مواد مهمة بالنسبة لهم لضمان حرية الصحافة والإعلام.
المركز يوصى بتغيير نص المادة "1" لينطبق التعريف على أى صحفى عامل
وطالب المركز فى قراءته تغير نص المادة "الأولى"، والتى تنص على يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك-:
الصحفى: كل عضو مقيد بجدول نقابة الصحفيين.
الإعلامى: كل عضو مقيد بجدول نقابة الإعلاميين.
لينطبق التعريف على أى صحفى عامل بشكل دائم فى أحدى الصحف الورقية أو الالكترونية المنتظمة فى الإصدار، وأى إعلامى عامل بشكل دائم فى أحدى وسائل الإعلام المرئى أو السمعى المنتظمة فى الإذاعة سواء كانوا أعضاء بنقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أم لا.
المركز يوصى بعدم استخدام الصياغات غير الدقيقة وتفسير ما يقصد بالرسائل المعرفية
كما أوصى المركز فى المادة "8" من مشروع القانون على عدم استخدام الصياغات غير الدقيقة وتفسير ما يقصد بالرسائل المعرفية والإعلامية وكذلك تعريف المقصود بمقتضيات الأمن القومى، وما المقصود بالدفاع عن الوطن.
حيث نصت المادة "8":
"يحظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فى حقها فى الحصول على المعلومات، ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية، دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى، والدفاع عن الوطن، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
المركز يوصى بإضافة على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفى بوقت كاف فى المادة "40"
وأوصى المركز فى قراءته للماد "40" من مشروع القانون على: إضافة النص التالى على المادة "ويجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفى بوقت كاف، وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صور من التحقيق بغير رسوم "، وذلك كما كان منصوص عليه فى المادة رقم 43 من القانون رقم 96 لسنة 1996 والخاص بتنظيم الصحافة.
حيث نصت المادة "40" على:
"لا يجو تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة".
كما أوصى المجلس على أن نص المادة "41" من مشروع القانون نص على معايير واضحة ودقيقة لتحديد توافر سوء النية من عدمه.
مادة "41"
لا يُعاقب على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
المركز أوصى بالابتعاد عن المصطلحات الفضفاضة فى المادة "126"
وأوصى المركز بالابتعاد عن المصطلحات الفضفاضة فى المادة "126"، بحذف عبارة من "مقتضيات الأمن القومى" وتحديد الجرائم أو الممارسات المقصود وقوعها من وراء هذه العبارة بشكل تفصيلى.
-copy.jpg "شريف إسماعيل (4) copy")
مادة "126"
يهدف المجلس إلى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المُنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى: 4.ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمقتضيات الأمن القومى.
اختيار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتوصيات من لجنة الثقافة بمجلس النواب وليس رئيس الجمهورية
كما أوصى المركز بتغير طريقة اختيار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذى نصت عليه المادة "129" من المشروع بدلا من أن يكون معين من قبل رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس النواب بتوصية لجنة الثقافة والإعلام أو عن طريق الانتخاب من قبل العاملين بالصحافة والإعلام.
مادة 129
يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر عضوًا، يختارون على الوجه الآتي: 1- رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية من ذوى الخبرة الصحفية أو الإعلامية.
ضرورة تحديد ما هى المعلومات الذى يحظر على العاملين بالمجلس الإفشاء عنها
وأخيرا أوصى المركز بتحديد ما هى المعلومات والوثائق الذى يحظر على العاملون بالمجلس الإفشاء عنها كما فى نص المادة "149" من مشروع القانون، من خلال قانون تداول المعلومات الذى ينظم المعلومات والوثائق العامة، والمعلومات والوثائق السرية بالأسباب لكل منها.
مادة "149"
يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها أثناء القيام بمهامه وعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
