الموظفون يحشدون ضد الخدمة المدنية

بدأ موظفو الحكومة فى حملة على الفيس بوك لحشد أعضاء البرلمان لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى تبدأ لجنة القوى العاملة فى البرلمان حسم المواد الخلافية فيه الأسبوع المقبل، وذلك من خلال الصفحات والجروبات الخاصة بهم.

ونشر الموظفون منشور مكتوب فيه "أصدقائى زملائى نحن فى مرحلة خطره أريد منكم الانضمام لنكون يدًا واحدة من كل مصالح مختلفة فقط نريد الوصول إلى نواب دوائرنا قبل التصويت على قانون الخدمه المدنية هذا القانون سوف يحرمنا من كل شىء زيادات سنوية بالمرتب تسويات المؤهلات العليا، وكيف نعيش على زيادة سنوية 40 جنيهًا نتمتع بها 6 شهور فقط بالسنة بعدها تخصم للمعاشات وكسب العمل والمرتب يتعرض للخصم أكتر؟".

واستكمل الموظفون "كيف نعيش على مرتب تم تجميده حتى تنتهى فترة خدمتنا والأسعار تزيد كل شهر عن الثانى وسوف يسلب كل حقوقنا المشروعة ويدمر مستقبلنا لن نجد صعوبة فى الوصول والتواصل مع نواب دوائرنا سواء بنفسنا أو عن طريق مقربين لهم أو عبر صفحاتهم الشخصية فى مواقع التواصل الاجتماعى، فلنبدأ من الغد البحث عنهم وإخبارهم برفض هذا القانون وتعديلاته حتى إن كان منهم لا يستمع لنا أو يتجاهل أمرنا".

سوف نكتشف أننا انتخبناهم بالظلم أو العدل

وقال الموظفون "سوف نكتشف أننا انتخبناهم بالظلم أو العدل بالحق أو الباطل وسوف يكون درس لمن ننتخبهم مرة أخرى ومن ينتخبهم من بعدنا وسوف نكشف حقيقتهم هل هم قاموا بالعمل على تحقيق أمنياتنا أم انهم ساعدوا فى سلب حقوقنا".

واختتم الموظفون رسالتهم "فلنتعب قليلًا مهما كان نهايتنا معهم سعيدة أم حزينة مبشرة أم مدمرة لمستقبلنا مثل ما كانوا يصرخون لأخذ أصواتنا سوف نصرخ لهم لرد أصواتنا برفض هذا القانون، علينا الآن، الوصول لكل نواب دوائرنا مهما كلف الأمر وصعوبته فى ذلك وسوف ننتصر بإذن الله على من يريد سلب حقوقنا وتحطيم أحلامنا ومستقبلنا، فرصتنا الأخيرة لتوصيل صرختنا لمن انتخبناهم لنعيش فى مستقبل أفضل كما وعدونا ولن نترك حقوقنا تضيع".

وأعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنها ستحسم المواد الخلافية المؤجلة بـ"الخدمة المدنية" الأسبوع المقبل، والمتعلقة بالأجور والعلاوة الدورية، وتختلف اللجنة مع الحكومة بشأن مادة التسوية، التى لم تضعها الحكومة فى مشروعها وأضافتها اللجنة، بما يسمح للموظف بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه قبل أو أثناء الخدمة.
الخلاف حول قيمة العلاوة الدورية


وتشهد اللجنة من داخلها انقسامًا حول قيمة العلاوة الدورية، فالبعض يؤيد أن تكون 5% مع النص على عبارة "لا تقل عن 5%"، وآخرون يرون ألا تقل عن 7%، والبعض يرى أن تكون العلاوة 10%، علمًا بأن الدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أكد خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة الأسبوع الماضى، أن الحكومة حددت قيمة العلاوة بـ5% فى ضوء الإمكانيات المتاحة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وأن الزيادة واردة فى حالة تحسن الظروف.

ثلاث اجتماعات للجنة الأسبوع المقبل

وأكد محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب – أن اللجنة ستعقد ثلاث اجتماعات فى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، مع مكتب لجنة الخطة والموازنة وبحضور ممثلى الحكومة لحسم المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية ليتم الانتهاء من مناقشة المشروع والخروج بصيغة نهائية وإعداد تقرير بشأنه يحال إلى مكتب المجلس.


وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد اختتمت جلسات الاستماع، التى عقدتها حول مشروع قانون الخدمة المدنية، للاستماع إلى رأى المهتمين بالقانون والمعنيين به، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارتى المالية والتخطيط، وبعض النقابات العمالية والمهنية، وممثلى لجان نقابية ببعض الوزارات ونقابة العاملين بالضرائب على المبيعات ونقابة الأطباء وغيرها.