شركات قطاع الأعمال فى مرمى البرلمان

تمثل شركات قطاع الأعمال أحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد الدولة، إلا أنها تعانى من مشكلات عديدة تتمثل فى تدنى العائد الاقتصادى وارتفاع مديونياتها، فضلًا عن تحقيق خسائر فادحة تتطلب تدخل سريع من جانب الدولة وفى مقدمتها الشركة القابضة للغزل والنسيج، واتخذ الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، عدة خطوات من أجل الإسراع فى انقاذ تلك الشركات، تعتمد فى مجملها على الهيكلة الإدارية والمالية، وتحدث عدد من النواب البرلمانيين من أعضاء لجان الاقتصاد والصناعة والمشروعات حول تلك الشركات وتصوراتهم ومقترحاتهم لانتشالها من أزماته الطاحنة.

محمد بدراوى يكشف أسرار شركات قطاع الأعمال وخطة تطويرها

قال محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إن شركات قطاع الأعمال فى مصر منقسمة إلى 8 شركات قابضة و25 شركة تابعة، ويوجد بين الشركات القابضة 4 شركات تحقق أرباحًا، وهى شركات الأدوية والتأمين والكيماويات والنقل وتضم تلك الشركات عدة شركات تابعة بعضها يحقق أرباحًا والبعض الآخر منها يحقق خسائر، وهناك 4 شركات أخرى خاسرة وهى شركات الغزل والنسيج، والمعدنية والسياحة والسينما والفنادق والتشييد والبناء.


وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ"برلمانى": "شركة الغزل والنسيج هى أكبر وأصعب الشركات وخسائرها ضخمة جدًا وصلت لنحو مليار و200 مليون جنيه خلال عام، وتقريبًا كافة شركاتها التابعة تحقق خسائر، أما المعدنية القابضة فأكثر خسائر شركاتها التابعة هى شركة الحديد والصلب، وبالنسبة لشركة السياحة والسينما والفنادق أكثر شركاتها خسائر هى قطاع الفنادق، أما الشركة القابضة للتشييد والبناء فأكثر شركاتها التابعة خسارة هما شركتى "حسن علام" و"مختار إبراهيم".

وأكد "بدراوى"، أن علاج مشكلات شركات قطاع الأعمال يتم من خلال إعادة الهيكلة، التى ترتكز على ثلاث محاور فى مقدمتها، التمويل الذى يعد المشكلة الكبرى لأن عدد من تلك الشركات يعانى من الديون وارتفاع نسبة فوائدها، فضلًا عن ارتفاع بند الأجور فى ميزانية تلك الشركات، ويتم معالجة تلك الأزمة بعيدًا عن الاقتراض من خلال عدة محاور الأول: تدوير أصول تلك الشركات واستغلالها، ثانيًا: استغلال المصانع الغير مستغلة حتى ولو بتأجيرها، ثالثًا: طرح نسبة من أسهم الشركات فى البورصة، رابعًا: الاستفادة بالكثير من الأراضى الغير مستغلة والتابعة لتلك الشركات واستخدام عائداتها فى سداد الديون وتطوير ماكينات ومعدات الإنتاج.

وتحدث "بدراوى" عن المحور الثانى قائلًا: "يجب إصلاح الهيكل الإدارى لتلك الشركات، من خلال إعادة تشكيل مجالس الهيئات؛ وذلك لكونها قديمة ومتهالكة ومتجاوزة، ويجب أن يكون مجالس الإدارات متوازنة وتضم خبرات مالية وفنية وتصديرية، حتى لا يكون مجرد ديكور، حتى يكونوا على خبرة ودراية بكافة الأمور".

وفيما يخص المحور الثالث، أكد "بدرواى" على ضرورة وضع خطة زمنية لتطوير تلك الخطط، وخطة رقمية تضعها وزارة قطاع الأعمال التى يترأسها الدكتور أحمد الشرقاوى، ويتم متابعتها من خلال مجلس النواب مع الوزير كل 3 أشهر حتى ننهض بتلك الشركات من الخسارة إلى الربح.

مدحت الشريف: وزير قطاع الأعمال وضع خطة لهيكلة الشركات الخاسرة ترتكز على 3 نقاط

قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، عرض برنامج الوزارة خلال الفترة المقبلة، على اللجنة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه ليست كافة شركات قطاع الأعمال خاسرة، ولكن بعضها يحقق أرباحًا.

وأوضح "الشريف" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الوزير وضع خطة لإعادة الهيكلة ترتكز على 3 نقاط، النقطة الأولى منها تعتمد على إعادة الهيكلة الإدارية للشركات، حتى ولو تم السماح لبعض الشركات التى تحقق أرباحًا بالاستحواذ على الشركات التى تحقق خسائر من أجل النهوض بها واستغلالها.


وأضاف النائب، أما النقطة الثانية تعتمد على إعادة هيكلة الملكية، سواء بطرح أسهم الشركات فى البورصة، مع مراعاة عدم استحواذ أى من رجال الأعمال على نسبة أسهم عالية تتيح له التحكم فى الشركة وتوجيه سياستها، أو من خلال مشاركة القطاع الخاص.

وأشار "الشريف" إلى أن النقطة الثالثة وهى إعادة هيكلة وظيفية للتخصصات داخل شركات قطاع الأعمال، موضحًا أن بعض الشركات بها متخصصين وخبراء لم يعد لهم دور داخل الشركات، فيتم الاستعانة بهم فى شركات أخرى من شركات قطاع الأعمال لتحقيق الفائدة القصوى المرجوة منهم، وعدم الاستعانة بعاملين من الخارج يشكلون أعباء مالية إضافية.

وأكد "الشريف"، على سعى الوزارة لوضع حد لتجاوز السن القانونى للعمل، ولابد من الاستغناء عن العاملين كبار السن، مؤكدًا أنه ليس من الضرورى أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركات من الفنيين الذين تدرجوا فى المناصب داخل الشركة بداية من العمل على ميكنة الإنتاج وصولًا لرئاسة مجلس إدارة الشركة؛ ولكن الأولى أن يكون رئيس مجلس الإدارة رجلًا ذات خبرة فى المجال الإدارى يستطيع قيادة الدفة وتحقيق أرباح ومكاسب للشركة.

حسن السيد: "رؤساء شركات قطاع الأعمال يتحدثون فى قوانين أنشأها رمسيس الثانى"

طالب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بهيكلة بشرية ومادية لشركات قطاع الأعمال من أجل انتشالها من الأزمات الطاحنة التى تعانى منها، وصولًا إلى تحقيق هامش ربح من خلال الإنتاج والعمل.

وهاجم "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال، قائلًا: "عدد من رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات مازالوا يعيشون فى الماضى، وأنا عملت فى شركتين من تلك الشركات إحداهما كانت تابعة للشركة القابضة للنقل النهرى والبرى، ولابد من تطوير تلك الشركات بشكل سريع".


وأضاف النائب ساخرًا، "رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات مازالوا يتحدثون فى قوانين قديمة أنشأها فرعون مصر رمسيس الثانى، ولا تجارى السوق ومتطلبات العصر، ويجب أن يتم الاستغناء فورًا عن أى شخص غير منتج داخل تلك الشركات، واستبدالهم بعقول شابة ناضجة تستطيع تطوير الشركات"، مطالبًا بضرورة استمرار العاملين القادرين على الإدارة المالية والبشرية، بحيث يتم تحقيق إنتاج يستطع تغطية نفقات الشركة ويحقق هامش ربح جيد للدولة، وذلك يتم من خلال تبنى رؤية جديدة تقوم على الاعتماد على الكفاءات والتسويق الجيد.

واستنكر "السيد"، ارتفاع العمالة فى شركات قطاع الأعمال، مطالبًا بضرورة إحالة العاملين الزائدين عن الحاجة للمعاشات المبكرة، واستبدالهم بعمالة فنية شابة مدربة قادرة على استخدام آليات الإنتاج الحديثة، والرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث فى إحدى خطاباته عن ترهل الجهاز الإدارى للدولة وهذا ما تعانى منه تلك الشركات.

وعن الهيكلة المالية للشركات قال السيد: "الشركات تملك من أصول على شكل أراضى فى مختلف المحافظات غير مستغلة، ولابد من استغلال أجزاء منها لتطوير ماكينات الإنتاج والآلات والمعدات، وأما الشركات التى لا تملك أصولًا لابد من أن تدخل البورصة وطرح جزء من الأسهم الخاصة بها بنسبة 20 أو 25% للاستثمار".

إيهاب بسطاوى يطالب وزير قطاع الأعمال بخطوات عاجلة لعلاج نزيف خسائر الشركات

قال إيهاب بسطاوى، عضو لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال فى حاجة ماسة إلى اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة وجريئة لعلاج مشكلات شركات قطاع الأعمال، من أجل إيقاف نزيف الأموال وتراكم الديون الذى يثقل كاهل الدولة.

وأضاف "بسطاوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن العديد من شركات قطاع الأعمال تعانى من خسائر فادحة وعلى الرغم من ذلك يوجد بها مئات العاملين بالكيان الإدارى والآلاف من العاملين الذين يتقاضون مبالغ مالية طائلة ومرتبات ضخمة تثكل كاهل الدولة، دون إنتاج حقيقى يساوى مقدار ما يتقاضوه.


وطالب النائب، بضرورة الاستغناء عن العاملين الذين يستنزفون موارد الشركات دون مردود إنتاجى، ويتم استبدالهم بالأكفاء الذين يستطيعون إدارة تلك الشركات، ويوقفون نزيف الأموال، مشيرًا إلى أن هناك من نهب الدولة وسرق قوت شعبها بمنصبه وعليهم أن يرحلوا بما نهبوا، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقية التى تعانى منها تلك الشركات تكمن فى المحسوبية والمجاملات والوسائط، مشيرًا إلى أن المجلس يناقش حاليًا قانون الخدمة المدنية لوضع حد للمهازل التى أصابت القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنهم لا يسعون من خلال ربط الأجر بالإنتاج إلى تخفيض مرتبات العاملين، ولكن الهدف هو ضمان المساواة والعدل بين الجميع، فلا يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون، فلابد من مكافأة من يعمل وينتج ولا يجب أن يتم مساواته بمن لا يعمل ويحقق إنتاج.

وأشار "بسطاوى" إلى أنهم يسعون لتقديم قانون سن الـ60 لإحالة كل من يتخطى الـ60 من عمره إلى المعاش، لوضع حد لقائمة المستشرين العريضة التى تضمها كل شركة، والذين يتقاضون مبالغ مالية طائلة من جراء تلك المناصب دون جدوى اقتصادية أو عائد إنتاجى تستفيد به الشركات من خلفهم.