النواب يهاجمون مادة ازدراء الأديان

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس الأحد، إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات، وذلك لاستعجال رأى مؤسسات الأزهر، ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية، بعد إرسال خطابات لأخذ رأيها.

وكلف النائب حلمى الشريف، وكيل اللجنة الذى رأس الاجتماع أمانة اللجنة بإعداد مذكرة تتضمن الرأى القانونى، لافتًا إلى أن اللجنة التشريعية خاطبت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب بشأن رأى المؤسسات الدينية، وأرسلت اللجنة الدينية خطاباتها للكنيسة، والأزهر، والأوقاف، ودار الإفتاء، لمعرفة رأيها فى إلغاء فقرة ازدراء الأديان، ولم يصل الرد حتى الآن.

المستشار محمود فوزى: المسألة تحتاج لدراسة وتأنى

قال محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، إن مسألة قانون ازدراء الأديان تحتاج دراسة وتأنى، لافتًا إلى أن هناك رأى يقول إن إلغاء المادة يتعارض مع الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أنه وحدة متكاملة، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وأن التحريض على الكراهية مجرم فى كل دول العالم وهو كل خطاب يتضمن تمييزًا بين المواطنين ومن شأن إثارته إخلال بالنظام العام ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق والحريات، مضيفًا أنه إذا خرج شخص وقام بسب شخص آخر وملته ودينه فكيف سيكون الأمر لو أن هذا النص غير موجود لاشتعلت البلد حرية الرأى غير مطلقة هذه وجهة نظر هل هى راجحة والأمر متروك للنواب.

أعضاء البرلمان يشنون هجومًا ضد مادة ازدراء الأديان

وشن أعضاء اللجنة هجومًا ضد مادة ازدراء الأديان، التى اعتبروها مادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاة، وتترتب عليها تناقضات فى الأحكام مثلما حدث بقضية إسلام بحيرى، وأكد النواب أنها ضد حرية الرأى والتعبير، ووافقوا على مشروعات القوانين المقدمة من النواب نادية هنرى، ومحمد زكريا محيى الدين، ومنى منير، والخاصة بإلغاء المادة "98" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج، أو التجنيد، بالقول، أو بالكتابة، أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة، أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعى".

آمنة نصير: الإسلام يبين قيمة الحرية للإنسان

وقالت النائبة آمنة نصير، إن الإسلام يبين قيمة الحرية للإنسان، وهناك يوم القيامة حيث العدل الإلهى، وأن الله هو الذى يحاسب الإنسان بعدل الخالق الذى هو أعلم بخلقه بما لديه من خير أو شر.

وأضافت آمنة نصير، أن المادة تخالف الشريعة، وإن كل الآيات القرآنية تؤكد حرية الإنسان، وحتى الرسول يقول له الله تعالى: "لست عليهم بمسيطر"، فالله هو العدل الذى يحاكم وأعلم بخلقه فى مثل هذه العقوبة.

نادية هنرى: المادة شبة مُطْلَقَة وتُعَد أهم قضايا حرية الرأى

بينما شددت الدكتورة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، على أن المادة شبه مطلقة وتمثل أهم قضايا حرية الرأى والتعبير، والتى تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص، وأن هناك إساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائى، والتى لم تكن موجودة بالقانون المصرى قبل عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وجاءت كرد فعل فى أعقاب اغتال الرئيس السادات، ومازالت المادة تتضمن إشارة للنظام الاشتراكى.

إيهاب الخولى: أى صورة أمام كنيسة تعد ازدراء أديان

وقال النائب إيهاب الخولى، إن أى صور أمام كنيسة توصف بأنها ازدراء أديان وهى بمثابة سلك كهرباء فى القانون، مضيفًا "يجب أن يكون هناك جريمة محددة وليست عبارة لا تعنى شيئًا، والأفضل من إلغائها حفاظًا على الحريات".

سوزى ناشد: لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوى واضح طبقًا لتعريفات المحكمة الدستورية

وقالت النائبة سوزى ناشد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوى واضح، وبما يعنى عدم دستوريته، بينما نبهت النائبة أنيسة حسونة إلى وجود إشكالية ستواجه المجلس مع مؤسسة الأزهر والكنيسة لتمسكهم بالمادة.

ثروت بخيت: مادة ازدراء الأديان فيها فضفضة والقضاة يدهم مطلقة

وأشار الدكتور ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية، أن يد القضاة فى جريمة ازدراء الأديان مطلقة، ودلل بذلك أن مدرسة فى مدرسة بالأقصر قالت إن مصر أول أمة آمنت بالتوحيد ورفع مدرس قضية فحكم عليها القاضى، قائلًا: إن مادة الازدراء فيها فضفضة والقضاة يدهم مطلقة، وسوف أحضر للحكومة عشرات القضايا التى تؤكد كلامى فى هذه القضية.