لعل القرار الأخير لشريف إسماعيل، رئيس الحكومة، بتكليف مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بتعديل قانون التظاهر، هو خطوة جيدة، لطالما طالبت بها كثير من المنظمات الحقوقية والتيارات السياسية خلال الفترة الماضية، وتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس، بمشروع قانون جديد ينظم حق التظاهر، وكذلك تقدم المركز المصرى للدراسات بمشروع آخر.
المنظمة المصرية تتقدم بمشروع قانون تنظيم الحق فى التجمع والتظاهر السلمى لمجلس النواب
تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، بمقترح بمشروع قانون تنظيم الحق فى التجمع والتظاهر السلمى، والذى أعده نخبة من أساتذة القانون والخبراء الحقوقيين لاسيما أن هذا القانون يتعلق بتعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وفقًا للدستور المصرى والمواثيق الدولية.
ورأت المنظمة، أن يتألف القانون من "13" مادة؛ حيث جاءت المادة الأولى، لتؤكد ما أورده الدستور من حق حرية الرأى والتعبير، إذ نصت على منح كافة الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية الحق فى التجمع السلمى والتعبير عن الرأى غير حاملين سلاح لتؤكد مشاركة كافة أفراد الشعب بكافة طوائفه بحقه الدستورى فى حرية الرأى والتعبير.
كما حددت المادة الثانية ضرورة تشكيل لجنة بوزارة الداخلية تكون مهمتها تلقى الإخطارات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات وتوفير الحماية اللازمة لهم وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد أن كان تنظيم مثل هذه الاجتماعات يتم بعد الحصول موافقة الجهات الأمنية.
-copy.jpg "العجاتى (2) copy")
مقترح المنظمة المصرية يلغى العقوبات السالبة للحرية ويكتفى بالغرامة المالية
وألغى المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية وأبقى على الغرامة باعتبار أن مخالفة هذا القانون لا تعد جريمة جنائية خطيرة، واكتفى بأن تكون الغرامة مالية لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ولجأت إلى قانون العقوبات فى تنفيذ باقى العقوبات على المتظاهرين غير السلميين.
المركز المصرى للدراسات السياسية طالب بتعديل قانون التظاهر
فيما يرى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة بضرورة الأخذ بالتوصيات المطروحة من قبل المركز والتى تتضمن تعديلات لبعض القوانين التى تعتبر انتهاكًا صارخًا للحق الدستورى فى التظاهر السلمى وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الاخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة.
وأعلن المركز المصرى رفضه لقصر المدة التى يلزم فيها الإخطار بالاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة إلى 24 ساعة بدلًا من 72 ساعة، التى اشترطتها المادة الثامنة، بالإضافة إلى إلغاء المادة الخامسة، والتى تنص على "يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها.
المركز المصرى يطالب بإعادة صياغة المادة السابعة المعمول بها حاليًا
وطالب المركز بإعادة صياغة المادة السابعة بشكل لا يحمل أى مصطلحات فضفاضة ليصبح نصها كالتالى "يحظر أثناء ممارسة الحق فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرة ارتكاب أى أفعال تؤدى إلى ضرر مادى للمواطنين الآخرين أو ملكياتهم أو للدولة، وذلك بديلًا عن النص المعمول به".
وأضاف المركز، أنه لابد من تعديل المادة الثانية والثالثة والرابعة بما يسمح بتطبيق أحكام القانون على الاجتماع العام والموكب والتظاهرة إذا زاد العدد عن خمسمائة فرد وليس عشرة أفراد بحسب نص المواد، ويحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة".
المركز يوصى بإلغاء المادة الرابعة عشرة من القانون الحالى
وأوصى المركز بإلغاء المادة الرابعة عشر، والتى تنص على: "يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة ".
