كتب أشرف عزوز
وجه عدد من موظفى الحكومة، دعوة عامة لتنظيم إفطار جماعى أمام مجلس النواب، فى يوم طرح قانون الخدمة المدنية الجديد للمناقشة بالجلسة العامة للبرلمان، وذلك لإيصال أصواتهم الرافضة للقانون إلى أعضاء المجلس .
وقال الموظفون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى: "كيف نعيش على مرتب تم تجميده حتى تنتهى فترة خدمتنا والأسعار تزيد كل شهر عن الثانى وسوف يسلب كل حقوقنا المشروعة ويدمر مستقبلنا لن نجد صعوبة فى الوصول والتواصل مع نواب دوائرنا سواء بنفسنا أو عن طريق مقربين لهم أو عبر صفحاتهم الشخصية فى مواقع التواصل الاجتماعى، فلنبدأ من الغد البحث عنهم وإخبارهم برفض هذا القانون وتعديلاته حتى إن كان منهم لا يستمع لنا أو يتجاهل أمرنا".
الموظفون للنواب: سوف نكتشف أننا انتخبناهم بالظلم أو العدل
وأضافوا "سوف نكتشف أننا انتخبناهم بالظلم أو العدل بالحق أو الباطل وسوف يكون درسًا لمن ننتخبهم مرة أخرى ومن ينتخبهم من بعدنا وسوف نكشف حقيقتهم هل هم قاموا بالعمل على تحقيق أمنياتنا أم انهم ساعدوا فى سلب حقوقنا".
واختتم الموظفون رسالتهم "فلنتعب قليلًا مهما كان نهايتنا معهم سعيدة أم حزينة مبشرة أم مدمرة لمستقبلنا مثل ما كانوا يصرخون لأخذ أصواتنا سوف نصرخ لهم لرد أصواتنا برفض هذا القانون، علينا الآن، الوصول لكل نواب دوائرنا مهما كلف الأمر وصعوبته فى ذلك وسوف ننتصر بإذن الله على من يريد سلب حقوقنا وتحطيم أحلامنا ومستقبلنا، فرصتنا الأخيرة لتوصيل صرختنا لمن انتخبناهم لنعيش فى مستقبل أفضل كما وعدونا ولن نترك حقوقنا تضيع".
جمال عقبى إقرار المواد الخلافية فى حضور وزير التخطيط
ومن جانبه أكد جمال عقبى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، أن المواد الخلافية فى مشروع قانون الخدمة المدنية، والمرتبطة بقيمة العلاوة الدورية والإجازات وجدول الأجور، سيتم حسمها بحضور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى، خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وأضاف "عقبى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء، أنه عقب إقرار المواد الخلافية سيتم تجهيز التقرير النهائى الخاص بالقانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة قبل نهاية شهر يونيو الجارى.
اجتماعات مكثفة للجنة القوى العاملة لإنهاء القانون
وأكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بداية من الأحد المقبل، وحتى الأربعاء، للانتهاء من قانون الخدمة المدنية وإقرار المواد الخلافية المرتبطة بالعلاوة الدورية وتسوية المؤهلات العملية.
وأضافت مايسة عطوة فى تصريح لــ"برلمانى"، أن تعطيل القانون خطر على موظفى الحكومة ولا بد من سرعة إنجازه قبل نهاية شهر يونيو، خاصة أن العلاوة مقرر لها بداية شهر يوليو المقبل .
