شهدت الأيام القليلة الماضية، حالة جدل وصلت لحد التلاسن بعد إعلان وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، عن قانون تنظيم عمليات الإفلاس وتصفية الشركات، المعمول به بعدد من دول العالم مثل الولايات المتحدة وفرنسا، والذى يعتبره خبراء الاقتصاد الدوليون أحد ضمانات جذب المستثمرين لأى سوق، إلا أن البعض اعتبر صدور مثل هذا القانون تمهيد لإعلان مصر إفلاسها كما يحدث فى حالة الشركات المتعثرة متناسين أن نص القانون لم يُكشف عنه بعد، وأن الموعد المقرر لذلك عقب عيد الفطر المبارك.
المصيلحى: القانون لن يساعد على هروب المستثمرين كما يردد البعض
أكد الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم عمليات الإفلاس وتصفية الشركات الذى أعلنت عنه وزيرة الاستثمار داليا خورشيد تحت قبة المجلس، لن يساعد على هروب المستثمرين كما يردد البعض بطريق الخطأ، لن الهدف التغلب على الصعوبات التى يجدها المستثمرون عند الدخول والخروج للسوق المصرى.
وقال المصيلحى، إنه من حق المستثمر أن يضمن عند دخوله إلى السوق كيف سيخرج إذا رغب فى ذلك، ومن يتحدثون هروب الاستثمارات عليهم تعلم ما هو الاقتصاد وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية فى قانون التفليسة.
مصر لن تعلن إفلاسها
دافع هانى نجيب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن قانون الإفلاس الذى ثارت حوله حالة من الجدل بعد إعلان داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، عن التحضير لمسودة بمشروع قانون ستقدم للبرلمان.
وأكد نجيب، أن قانون الإفلاس ليس معناه إعلان مصر لإفلاسها كما روج البعض عن طريق الخطأ، بل هو قانون يقدم أحد الضمانات للمستثمرين عن طرق تأسيس الشركات وكيفية غلقها إذا رغب أحدهم فى الخروج من السوق المصرى فى أى وقت، وهو ما كان يسبب ضيق للمستثمرين فى السوق، واستحداث القانون ليس بدعة، لأنه موجود فى فرنسا ويتم تطبيقه فى عدد من دول العالم، وللأسف تأخرت مصر كثيرًا فى إصدار مثل هذا القانون.
وحول رأيه فى إجراءات الحكومة لجذب الاستثمارات، استبعد هانى نجيب، استحداث قانون جديد للاستثمار، مؤكدًا أن القانون الذى قدمه وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان للبرلمان وتم اعتماده يحتاج لكثير من التعديل وهو الأمر الذى ننظره مع الوزيرة داليا خورشيد، مرجحًا تعديل بعض البنود الخاصة بتأسيس الشركات ومحفزات الاستثمار، وذلك بعد عقد جلسات متعددة بين جميع الطراف.
فخرى: لأول مرة نجد وزير استثمار مصرى يتحدث بصراحة وبمعرفة جيدة
علق شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، على الجدل الدائر حول إعلان داليا خورشيد عن اعتزام الحكومة تقديم قانون الإفلاس للبرلمان، مؤكدًا أنه لأول مرة نجد وزير استثمار مصرى يتحدث بصراحة وبمعرفة جيدة بطبيعة الاستثمار وكيفية تشجيعه.
وأضاف فخرى، أن الوزيرة تناولت ما سبق وطرحه عن التصنيف الدولى لمصر فى مؤشر التنافسية العالمية وأهمية العمل على الإرتقاء بذلك التصنيف، كما أنها طرحت قانون تنظيم عمليات إفلاس المشروعات وتصفية الشركات وكيفية إعادة حقوق المساهمين فيها وهو من أهم معوقات الاستثمار، إذ أنه إذا لم تتوفر استراتيجية الخروج للمستثمرين والمساهمين فلن يقبلوا على أى استثمار يظلوا عالقين فيه للأبد وكأنه دخول بلا عودة.
وتابع: "للأسف كان هناك قلة معروفة من موظفى هيئة الاستثمار يقومون بالتعاون مع بعض الوسطاء والمحامين والمحاسبين بالتلاعب بحقوق المستثمرين خاصة من الدول الخليجية وابتزازهم وذلك لدراية هذه المافيا بدهاليز وثغرات القوانين والتشريعات والإجراءات التى تحكم منظومة الاستثمار فى مصر، وكان الأمر ينتهى فى الأغلب بضياع تلك الاستثمارات وهو ما يجعل الآخرين يحجمون عن الاستثمار فى مصر مرة أخرى بحيث أصبحت للأسف هذه السمعة العامة للاستثمار فى مصر، وكانت تصفية الشركات تستغرق عشرات السنوات لحين خضوع المستثمرين لطلبات هذه المافيا".
وعبر شريف فخرى، عن أمله أن تكون إجراءات القانون الجديد بسيطة وأن يخضع موظفى هيئة الاستثمار خاصة المسؤولين عن الجمعيات العمومية للشركات وتنفيذ إجراءات القانون لرقابة شديدة، مع إعادة تنظيم هيئة الاستثمار واستبعاد العناصر البيروقراطية أو الفاسدة أو المتعاونة مع تلك المافيا والتى للأسف يعرفها الجميع ولا يتحدث عنها أحد.
الصعيدى: تفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية يجذب الاستثمارات المباشرة
أكد محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجراءات مجلس الوزراء لجذب استثمارات جديدة حتى الأن "حبر على ورق"، فلم نر أى تحركات أو تأثيرات أو اتفاقيات أو حتى لقاءات مع مستثمرين.
وقال الصعيدى فى تصريحات لـ"برلمانى"، إننا كلجنة شؤون اقتصادية، سنبدأ فى محاسبة الحكومة وفقًا للجدول الزمنى الذى طالبونا بإمهالهم إياه مع بداية السنة المالية 2016/2017، لافتًا إلى أن اللجنة تمارس ضغوط على وزيرة الاستثمار من أجل الإسراع فى تنفيذ خطة الحكومة لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الأولويات فى جذب الاستثمارات فى مشروعات محور قناة السويس والقطاعين الصناعى والزراعى، لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المصرى والتوجه للتصدير بعد إشباع السوق المحلى لتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن كل المجالات مفتوحة للاستثمار بها.
واستطرد: لن ترتفع معدلات النمو إلا بالمشاريع الاقتصادية، وهذه المشاريع تأتى من الاستثمارات الداخلية والخارجية سواء أقامها خاصة أو حكومية.
وأشار محمود الصعيدى، إلى أن برنامج الحكومة يتضمن تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما يوجد خريطة استثمارية لكل محافظة سيتم بناء عليها متابعة ومراقبة ما تم إنجازه.
وحول مدى رضاه على الحوافز الاستثمارية التى تعرضها الحكومة، قال "الصعيدى"، إنه يتم إيجاد حلول عملية لمشكلة توفير الأراضى الصناعية وآلية تسعيرها، أيضًا تفعيل الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم من أجل استخدام كل السبل لجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج، بخلاف توفير أراضى صناعية كاملة المرافق وشروط ميسرة لإنشاء المشروعات الصناعية والاقتراض فى محافظات الصعيد.
