نهاية شهر العسل بين الحكومة والنواب

من الموافقة على برنامجها، ودعهما بداعى أننا فى مرحلة انتقالية إلى رفض وهجوم ومطالبة بتعديل وزارى ضرورى، داعين إلى تطبيق المادة 147 من الدستور، مراحل مختلفة مرت بها العلاقة بين مجلس النواب وحكومة المهندس شريف إسماعيل.

حالة التحول والرفض تجاه الحكومة، لها أسباب مختلفة، كشفت عنها تصريحات أعضاء مجلس النواب، نرصدها فى التقرير التالى.

التأشيرات المضروبة:

التأشيرات المضروية هى الأزمة القائمىة بين وزارء حكومة المهندس شريف إسماعيل قبل وبعد إلقاء البيان، وبالرغم من مطالبة المهندس شريف إسماعيل للوزراء بعدم إعطاء أى تأشيرات مضروبة للنواب إلا أن هذه الشكوى مازالت مستمرة حتى وقتنا الحالى، حيث أكد عدد كبير من النواب أن التأشيرات، التى يحصلون عليها من الوزارات مضروبة ولا يتم العمل بها، معتبرين أن ذلك نوع من التجاهل والاستهتار فى التعامل مع النواب والمواطنين أيضا، فضلا عن وضع النواب فى مواقف محرجة مع أهالى دوائرهم.

الأداء الضعيف لبعض الوزارات:

الدافع الثانى للمطالبة بضرورة التعديل الوزارى، خاصة وزير الصحة والتعليم، والتموين وغيرها من الوزارت التى رأى عدد من النواب أن تعديلها ضرورة، خاصة أن وزيرى الصحة والتعليم تحديدا كان هناك حالة من عدم الرضا عن الإبقاء عليهم فى الوزارة.

وعلى سبيل المثال طالب علاء عابد، رئيس الهية البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بتعديل 8 حقائب وزارية وهى، التموين والتعليم والصحة والإدارة المحلية والإسكان والنقل والمواصلات والأوقاف والصناعة.



فيما قال هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إنه يجب إجراء تعديل وزارى فى عدد من الوزارات، على رأسها وزراء المجموعة الاقتصادية واصفا إياها بـ"الفاشلة" وتسببت فى رفع الدين العام الداخلى إلى 5.4 تريليون جنيه.



النواب أرجعوا مطالبهم لتعديل هذه الوزارات تحديدا بسبب ضعف أداء وزرائها وسوء خدماتها، التى لم تصل إلى الحد الأدنى من تلبية طموح المواطن، على حد وصفهم.

ارتفاع الأسعار:

ارتفاع أسعار السلع كانت سببا رئيسا أيضا فى هجوم النواب على الحكومة، وبالأخص وزير التموين، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول ارتفاع الأسعار من ضمنهم أمين المسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية، ومحمد المسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة الأزبكية، وبولاق أبو العلا، متهمين الحكومة بالفشل فى الرقابة عليها، مما أوصلنا للمرحلة الحالية.

عجز الوزراء عن تقديم حلول:

رغم حرص الوزراء على الحضور إلى المجلس للاستماع إلى شكاوى النواب ومشكلات دوائرهم المختلفة إلا أن الوزراء ظهروا عاجزين أمام المجلس، وهو ما وضح من تصريحاتهم بالاعتراف بالمشكلات، فعلى سبيل المثال قال محمد عبدالعاطى، وزير الرى، فى تعليقه على أزمة المياه التى يعانى منها بعض الفلاحين فى أنحاء الجمهورية ليست فى مصر فقط، ولكن بسبب نقص الفيضان هذا العام بشكل عام على جميع دول حوض النيل.

وأكد أن حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، منها 10 مليارات لمياه الشرب، و7.5 مليار للصناعة، والكمية الباقية ما بين زراعة وملاحة نهرية ومحطات الكهرباء، وعلق الوزير عن المناطق الموجود بها تلوث مائى، قائلًا: "أدى حصة مصر حد ييجى يمسك ويوزع براحته بس المهم ميدخلناش فى جفاف، عامل زى الموظف اللى بيقبض المرتب وبيدى حد يصرف على بيته."

نفس الأمر تكرر مع وزير الصحة، الذى واجه هجوما قويا من النائب عاطف نصار، الذى طالبه بالاستقالة وعندما واجه الوزير طلب النائب بـ"ضحكة" ولم يرد، قال له نصار: "أنت بتضحك والناس بتموت؟، بتضحك والناس مش لاقيه مستشفيات؟، بتضحك والناس مش لاقيه علاج؟، بتضحك وانت جايب مستشار ليك وطلع فاسد؟، أنت المفروض تستقيل مش تضحك".

فيما طالب الوزير فى سياق آخر بأن ترفع الحكومة موزانة وزارته الجديدة من 47 مليار جنيه إلى 60 مليارًا، وقدم كشف حساب لعمله وعمل الوزراء السابقين له بإحصائيات المستشفيات والوحدات التى تم تطويرها خلال السنوات الثلاث الماضية.

سقطات بعض الوزراء:

غضب النواب ازداد من وزارات محددة، وبالأخص وزارات التنمية المحلية، والتعليم والصحة، فوزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر دخل فى صراع مباشر مع النواب وصل إلى حد تقديم النائبة أمل زكريا شكوى للرئيس عبد الفتاح السيسى حول تعاملات الوزير مع النواب واستهتاره بهم، وهو ما أكده عدد كبير من النواب من ضمنهم محمد فؤاد نائب الوفد، وعلاء عابد رئيس الهيبئة البرلمانية للحزب.



أما وزير التعليم ففى ظل الاعتراضات عليه واجه مشكلة تسريب الامتحانات الثانوية العامة وفشله فى السيطرة على الأمر، وهو مادفع إلى مطالبة البعض بتقديمه استقالته على خلفية هذه الأزمة.

فيما واجه وزير الصحة أزمة تورط أحد مستشاريه فى قضية رشوة، فضلا عن الكشف عن عدد من قضايا الرشوة فى الوزارة.