أثار قانون تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات جدلا واسعا فى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والتى أقرت ضرورة تعديل القانون، بسبب ما يشوبه من قصور وملاحظات، وفى هذا الإطار أعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة شكلت لجنة فرعية من بين أعضائها لتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014، الخاص بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، على أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوع على الأكثر، لمناقشته وعرضه على المجلس وإصداره بشكل سريع، لحل إشكالية مقاعد العمداء ورؤساء الجامعات الشاغرة.
"شيحة" للمحررين البرلمانيين: 250 كلية بدون عميد و8 جامعات بلا رؤساء
وقال "شيحة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن هذا القرار بقانون تسبب فى وجود أكثر من 250 كلية خلال العام الدراسى الأخير بدون عمداء، ونحو 8 جامعات بدون رؤساء، لأن القانون ينص على تعيين رئيس الجمهورية لعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، مستطردًا: "هو رئيس الجمهورية فاضى علشان يعين رئيس الجامعة وعميد الكلية؟ ولماذا يستغرق تعيين رئيس الجامعة 7 و8 شهور بينما المفروض ألا يستغرق التعيين فى هذه المناصب أكثر من يوم واحد؟".
ولفت رئيس لجنة التعليم فى تصريحاته، إلى أن تعديل قانون تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات سيكون تعديلا مؤقتًا لتلافى إشكالية المقاعد الشاغرة بالجامعات والكليات، وأنه خلال العام المقبل سيتم تعديل قانون الجامعات بالكامل، وإجراء حوار مجتمعى واسع وعميق حوله.
لجنة التعليم بالبرلمان تناقش أزمة الطلاب المغتربين فى حضور وزير التعليم العالى.. غدا
من جانبها، وجهت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الدعوة للدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لحضور اجتماع اللجنة، غدًا الاثنين، لمناقشة بيان عاجل مقدم من النائبة غادة عجمى، حول معاناة الطلاب المصريين المغتربين فى الدول العربية، والحاصلين على الثانوية العامة، خاصة بالكويت والمملكة العربية السعودية، مع عودتهم إلى مصر لاستكمال دراستهم.
وقال الدكتور جمال شيحة، إن بيان النائبة يتعلق بالطلاب المغتربين الحاصلين على الثانوية العامة من السعودية والكويت، وإنها تحدثت خلال الاجتماع عن وجود ظلم شديد لهؤلاء الطلاب فى التنسيق خلال العام الماضى، مؤكّدة أن هناك عددًا من الطلاب حصلوا على أكثر من 99% ولم يلتحقوا بكليات الطب والصيدلة، مضيفًا: "استقرت اللجنة على أن يتم تطبيق القاعدة العامة، وهى أن تتناسب النسبة المخصصة للطلاب المغتربين مع عدد الطلاب، وأوضحت النائبة للجنة أن هناك 75 طالبًا لم يلتحقوا بكليات الطب وغيرها بسبب خطأ فى الحسابات، بينما القاعدة العادلة تتمثل فى أن تكون نسبة هؤلاء الطلاب متعادلة مع عددهم"، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المغتربين خلال العام الحالى، ووفقًا لما عرضته النائب غادة عجمى، بلغ 2346 طالبًا وطالبة.
اللجنة تجتمع لمناقشة بيان غادة عجمى حول أماكن المغتربين بالجامعات المصرية
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا فى وقت سابق، اليوم الأحد، بحضور النائبة غادة عجمى، استمعت خلاله لوجهة نظرها ودارت مناقشات مطولة بين الأعضاء حول الأزمة وكيفية حلها، إذ تقدمت النائبة خلال الأيام الماضية ببيان عاجل تطالب فيه بسرعة الاستجابة لمطلبها بزيادة نسبة قبول الطلاب المغتربين فى الجامعات المصرية، موضحة أن الطلاب العائدين من دولتى السعودية والكويت أكثر المعانين من صعوبة الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، لقلة المقاعد المخصصة لهم، مطالبة خلال الاجتماع بزيادة حصة العائدين من السعودية لتصبح 5٪، والعائدين من الكويت بنسبة 1٪، لتتناسب هاتان النسبتان مع أعداد المغتربين هناك، وسعيًا إلى تثبيت هذه النسبة.
وقالت غادة عجمى، إن "الطلاب عايزين يوجهوا نداء لرئيس الجمهورية"، ورد عليها رئيس لجنة التعليم: "إحنا هندخل رئيس الجمهورية فى كل حاجة؟ ممكن لجنة التعليم تقعد مع الطلاب وتسمع منهم"، فأشارت النائبة إلى أنه يمكن حل المشكلة من خلال قيام الجامعات الخاصة بتخفيض نسبة القبول بكليات الطب والصيدلة من 90% إلى 88%، ما يترتب عليه استيعاب عدد كبير من هؤلاء الطلاب، لتكون أمامهم مساحة اختيار للالتحاق بالجامعات الحكومية"، فرد عليها رئيس لجنة التعليم: "سنجلس مع وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات الخاصة ونتحدث معهم فى هذا الأمر، ويجب تطبيق القاعدة العامة على الجميع، ولا يجب تفصيل قرارات لأشخاص بعينهم".
ألفت كامل تعترض على مقترح غادة عجمى.. وتؤكد: الأمر كله فى يد الوزارة
من جانبها، اعترضت النائبة الدكتورة ألفت كامل، عضو لجنة التعليم ورئيس جامعة مصر الحديثة، على مقترح النائبة غادة عجمى، موضحة أن الأمر كله فى يد الوزارة، وأن النسب مرتبطة بالجامعات الحكومية.
وتابع الدكتور جمال شيحة حديثه خلال الاجتماع بالقول: "نتعهد إننا نساعد الطلاب يدخلوا الكليات اللى عايزينها، وسنتعاون مهم ونبحث الأمر مع الجامعات الخاصة"، وعقبت غادة عجمى بالقول: "انتوا كده حولتوا الموضوع لحالات إنسانية، مصر ملزمة بهؤلاء الطلاب ومتكفلة بهم".
رئيس لجنة التعليم: امتحانات الثانوية لم تشهد وقائع تسريب سوى التربية الدينية فقط
فى سياق متصل، أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن امتحانات الثانوية العامة لم تشهد تسريب امتحان أيّة مادة حتى الآن، باستثناء واقعة تسريب مادة التربية الدينية، أما ما حدث بعد ذلك فى المواد الأخرى فكان حالات غش فقط.
وقال "شيحة"، إن التسريب قبل بداية الامتحان يترتب عليه إلغاء الامتحان فورًا، متابعًا: "أى حاجة تحدث بعد توزيع ورقة الامتحانات، أسئلة وإجابة، بخمس دقائق، تعتبر غشًّا إلكترونيًّا وفسادًا مجتمعيًّا، أما تسريب الامتحان قبل خمسة دقائق من توزيع الورق فذلك فساد دولة"، مؤكّدًا أن الأدوات التكنولوجية الحديثة تستخدم فى عملية الغش، وهى أساليب متطورة، وأنه يجب وضع ضوابط صارمة تمنع الغش أو تسريب الامتحانات.
