مخطط إسقاط الحكومة.. "وزير.. وزير"

حصل "برلمانى" على رسالة مسربة، بعث بها النائب محمد عطا سليم عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، رسالة إلى نواب البرلمان على هواتفهم الشخصية، وضح لهم فيها خطته المقترحة لسحب الثقة من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.




وقال سليم فى رسالته، إنه لابد من تقسيم التحرك لشق داخلى وشق خارجى، وأن يتم البدء بسحب الثقة من وزير واحد، لأن ذلك أسهل من التعامل مع مجموعة الوزراء مجتمعين".

كما طالب النواب باتخاذ موقف آخر "داخلى"، تجاه الدكتور على عبد العال حيال حضور الوزراء للمجلس.

وجاء نص رسالة سليم للنواب كما يلى:

"النواب الأفاضل، من جماع ما تقدم لابد أن نضع استراتيجية للعمل المنشود، لذا لابد من أن نتفق من حيث الشكل والموضوع، جملة وتفصيلا نتخذ إجراء سليما باستجواب "شق خاص بالشأن الخارجى"، وكذلك نطالب رئيس المجلس بما نتفق عليه "شق خاص بالشأن الداخلى".

وتابع النائب: "ويكون الاستجواب خاص بوزير واحد، لأن اختيار أكثر من واحد سوف يقوى جبهة الدفاع، أما وزير واحد فسوف ييسر الأمر علينا، فكسر عود كل مرة أمر قابل للتحقيق وسهل، ولكن كسر حزمة سوف يجعل الأمر صعبا وقد لا تنكسر الحزمة ولا يتحقق المراد".

12 سببا لاختيار الهلالى الشربينى ليكون الضحية الأولى

واقترح النائب على أعضاء البرلمان فى رسالته أن يكون الدكتور الهلالى الشربينى أول هؤلاء الوزراء وقال: "اقترح أن يكون وزير التعليم لأنه تتوافر فيه كل العبر"ز
١- ضعف التعليم
٢- ضعف المعلم
٣- تكدس التلاميذ بالمدارس لتصل ١٢٠ فى الفصل
٤- تسريب الامتحانات
٥- مشكلة التعيين خارج المحافظات لإحدى عشرة ألف فتاة؛ مما تسبب فى اغتصاب عدة فتيات وموت إحداهن.
٦- ضعف قدرته على التواصل مع النواب
٧- عدم محاولة استخدام الوفرة فى المؤهلات العليا بالبلد لتعيينه بقطاع التدريس بالوزارة واللجوء إلى أصحاب المؤهلات المتوسطة، مما يضر بالعملية التعليمية إجمالا.

٨- ضعف المتابعة والرقابة على المدارس، فالكثير من المدارس يتغيب عنها الكثير من المدرسين دون محاسبة بالاتفاق بينهم.
٩- عدم مراقبة المدارس الخاصة فى رفع الرسوم بزيادة تتراوح ما بين ١٠٪‏ و ٢٠٪‏ فى السنة الدراسية فى حين أن القرار الوزارى يلزم المدارس التى تصل رسومها إلى أربعة آلاف جنيه بحد أقصى فى الزيادة السنوية وهو ٣٪‏ وهو ما لا يحدث فى الواقع.
١٠- عدم تسهيل إجراءات تراخيص بناء المدارس لمن يرغب مع وضع شروط للحفاظ على المحتوى التعليمى وكيفية أدائه.
١١- بالإضافة إلى كل ما سبق أن هناك ظهيرا شعبيا وصحفيا وسمعة البلد حول هذا الأمر يدعمنا.
١٢- كذلك بقاء هذا الوزير أصبح يهدد الأمن القومى لأنه كان هناك إعداد للحفاظ على السرية و تم اختراقه".

أما بالنسبة للشق الداخلى فقال النائب: "نطالب السيد رئيس مجلس النواب بإلزام الحكومة بالحضور فى الجلسة العامة وكذلك إلزام كل وزير من أعضائها بالحضور مرتين فى الشهر إلى المجلس بإحدى غرفتيه لإنهاء ما يقدمه له النواب من مظالم تخص العباد وكوارث تخص البلاد ليتم الانتهاء منها بحلول جذرية على وجه السرعة ويشعر المواطن بالإنجاز وسرعة البت فى الأمور وهو ما يتوافق مع سياسة السيد رئيس الجمهورية، وكل ذلك لأن الأمر وصل محله، حيث وصل الأمر ببعض الوزرات إلى عدم الرد وليس التأخر فى الرد بتأشيرة لا قيمة لها، أى هوان قد وصل به حال المجلس ونوابه".

رسالة سليم تطالب النواب بالتكاتف وتنحية المصالح الشخصية

واختتم عطا سليم رسالته قائلا: "وعليه إذا كنا محددين ومتفقين وكانت هذه الرؤية تلقى قبول لديكم، نتفق على التكاتف وننحى توجهاتنا الفكرية والحزبية وكذلك خلافاتنا الشخصية ونعمل من أجل مصر الوطن والمواطن، يا رب وفقنا جميعا إلى ما فيه الخير للعباد و البلاد، ووحد صفنا إلى ما يرضيك عنا".

عطا سليم: بعثت الرسالة لـ500 نائب وردود الفعل إيجابية

ومن جانبه كشف عطا سليم فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه بعث تلك الرسالة لأكثر من 500 نائب من أعضاء البرلمان، مطالبا إياهم بالتمسك بالوعد الذى قطعوه على أنفسهم أمام الناخبين، وأن يتحملوا مسئولية تخليص المواطن المصرى من أعباء فشل الوزراء المستمر، وأن ييستخدموا كافة أسلحتهم البرلمانية فى ذلك، ولكن بطريقة سياسية تسمح لهم تحقيق أهدافهم وتضمن الاستقرار للبرلمان وللدولة المصرية كلها.

وأوضح سليم أنه تلقى العديد من ردود الفعل الإيجابية على رؤيته للأزمة وجاءت جميعها متفقة مع ماطرحه فى رسالته، مشيرا إلى أن المفارقة فى التفاعل الإيجابى من نواب تخيلهم سيرفضون موقفه وسيعترضون، إلا أنه فوجئ بدعمهم له والتأكيد على ضرورة سحب الثقة من الوزراء الذين أثبتوا فشلهم.

على عبد العال غاضب من رسالة عطا سليم

وأضاف عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن اختيار وزير التعليم كبداية لهذه الخطة هو الاختيار اللأمثل لأنه مغضوب عليه من الشعب بأكمله بسبب كوارث التعليم وأزمة تسريبات الامتحانات، كما أنه الأوفر حظا من حيث طلبات الإحاطة المقدمة ضده فى البرلمان، مما سيسهل عملية محاسبته وسحب الثقة منه.
وكشف سليم أن الجزء الخاص بالدكتور على عبد العال فى رسالته أغضب رئيس المجلس، رغم أنه لم يتحدث عنه إلا فى سياق مصلحة المجلس وحضور الوزراء إلى الجلسات لتلبية مطالب النواب فى مناقشة القضايا المهة ورفع الظلم عن كاهل المواطنين.