نواب: مصير تيران وصنافير فى إيدينا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى مياه البحر الأحمر، وهو ما اعتبره بعض النواب أمرًا مخالفًا للدستور، إذ يعد قبول أو رفض الاتفاقيات التى يوقعها رئيس الجمهورية من اختصاص مجلس النواب وحده، وعلى جانب آخر أعلنت الحكومة اتجاهها للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

أسامة أبو المجد: البرلمان صاحب الكلمة الأخيرة فى مصير "تيران وصنافير"

فى البداية، أكد اللواء أسامة أبو المجد، الأمين العام لحزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه لا تعليق على أحكام القضاء الإدارى حول بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى مياه البحر الأحمر، ولكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن البرلمان هو صاحب الكلمة الأخيرة فى مصير الجزيرتين.



وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب يختص بالنظر فى قبول أو رفض الاتفاقيات الخاصة بالسيادة المصرية، طبقًا لنصوص الدستور، وأن مصير الاتفاقية يجب أن يكون فى ملعب البرلمان وليس فى ساحة القضاء، لأنها لا تتعلق بأيّة نزاعات، وحتى لو تعلق الأمر بالنزاعات فالتحكيم الدولى هو من يحسمها.

أحمد العوضى: توقيع الاتفاقيات من حق الرئيس.. والبرلمان وحده يحدد مصيرها

وفى السياق ذاته، قال اللواء أحمد العوضى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن القضاء الإدارى ليس من اختصاصه الحكم فى قضية "تيران وصنافير"، لأن الأمر يتعلق بقرار رئيس الجمهورية، قائد السلطة التنفيذية، وحقه فى توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أى أن الأمر يتعلق بعمل من أعمال السيادة.



وأضاف "العوضى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الدستور ينص على أن الرئيس وحده يملك حق توقيع الاتفاقيات، لافتًا إلى أن البرلمان يملك بعد ذلك حق الموافقة أو الرفض.

محمد أبو زيد: أتوقع قبول الطعن على حكم القضاء الإدارى حول تيران وصنافير

من جانبه، أكد اللواء محمد أبو زيد، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه يتوقع قبول الطعن على الحكم فى المحكمة الإدارية العليا، وإعادة نظر قضية بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير.



وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الاتفاقية تم توقيعها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر إرسالها إلى مجلس النواب من أجل دراستها وإصدار الحكم النهائى فيها، لأن ذلك حق أصيل من حقوق البرلمان طبقا لما نص عليه الدستور.