طالب عدد من نواب لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة استدعاء رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الأراضى، بعد تقنينه 2500 فدان من أراضى وادى النطرون المملوكة لرجل الأعمال أيمن الجميل، مشيرين إلى أن اللجنة ستفتح ملف القضية المعروفة بفساد وزارة الزراعة التى تصدر المشهد فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال ورجل الأعمال أيمن الجميل.
فى إطار ذلك، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" سيتم استدعاء محلب إذا لم يتضمن تقرير لجنة استرداد الأراضى أرض أيمن الجميل، موضحًا: "ننتظر أولًا تقرير "محلب" النهائى حول الأراضى المستردة، وإذا لو لم يتضمن أرض وادى النطرون، سيتم استدعاؤه".
وتابع: "كل أرض نعرفها ولم توضع فى التقرير سيتم استدعاء محلب بشأنها، ونحن نعلم وطنيته، وكلنا جايين عشان نجيب حق المواطن البسيط"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستحسم قرار الاستدعاء بعد الإطلاع على تقرير لجنة محلب.
عضو لجنة الزراعة بالبرلمان يطالب باستدعاء جميع المسؤولين عن تقنين أراضى وادى النطرون
من جانبه، قال النائب برديس سيف الدين، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه إذا تم تقنين وضع أراضى رجل الأعمال أيمن الجميل، وهو مخالف للقانون، سيتم استدعاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الأراضى، وجميع المسؤولين الذين لهم علاقة بهذا الأمر، للبرلمان.
وأضاف برديس سيف الدين، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن لجنة الزراعة بالبرلمان سوف تفتح ملف تقنين أراضى وادى النطرون يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت تقنين أراضى أيمن الجميل مخالفة للقانون سيتم استدعاء المسؤولين، الذين لهم علاقة بهذه القضية، أما إذا كان من حقه تقنين الأراضى لصالحه، فإن عليه أن يمنح الدولة حقها.
وتابع سيف الدين: "لو كان اغتصاب للأرض ماينفعش.. ومن وجهة نظرى ممكن يتم تقنين وضع يد فلاح على الأرض 5 أفدنة بعد إثبات أنه غير مخالف للقانون، لكن ماينفعش نقنن 2500 فدان ولو تم تقنينها لازم صاحبها يدفع للدولة أكتر".
حسام العمدة يطالب لجنة استرداد الأراضى برئاسة محلب بإعلان قواعد عملها للرأى العام
بدوره، قال حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، يجب أن تعلن للرأى العام، بشفافية القواعد، التى تعمل من خلالها.
وأضاف العمدة: "حتى الآن، لا نعلم ما هى القواعد والشروط التى تضعها لجنة استرداد الأرضى لتقنين أوضاع الأراضى، والرأى العام من حقه معرفة هذه الشروط، بحيث يتم تطبيق قواعد ثابتة على جميع الناس، ومعرفة على أى أساس تحدد قيمة الفدان".
وطالب النائب، بضرورة إلغاء القانون رقم 143 لسنة 81 بعد تقنين أوضاع أراضى وضع اليد لكل من ثبت جديته ولديه مراكز قانونية، لافتًا إلى أن لجنة الزراعة ستقوم بإرسال القواعد التى ستعمل من خلالها لجنة استرداد الأراضى لدراستها.
نائب يطالب باستدعاء محلب بعد تقنينه أوضاع أراضى تسببت فى تفجير قضية "وزارة الزراعة"
فى ذات السياق، عَلَّقَ النائب أحمد محمد حسن، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على تقنين المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضى، أوضاع أراضى رجل الأعمال أيمن الجميل، من أراضى وادى النطرون التى كانت سببًا فى تفجير القضية المعروفة إعلامية بـ"رشوة وزارة الزراعة"، وطالب البرلمان باستدعاء "محلب" لمناقشته فى هذا الأمر.
وأضاف حسن :"المجلس من حقه أن يستدعى أى مسؤول فى الدولة بما فيهم المهندس إبراهيم محلب"، مشيرًا إلى أن النواب لا يوجَّهون على الإطلاق، وأوضح: "محدش بيوجهنا نقول إيه.. كل واحد بيقول اللى فى دماغه ورأيه".
وأشار حسن، إلى أن قضية رشوة وزير الزراعة هزت الشارع المصرى والرأى العام خلال الفترة الماضية، خاصة عند إلقاء القبض على وزير الزراعة صلاح هلال، مطالبًا بضرورة استدعاء المهندس إبراهيم محلب فى البرلمان، لمعرفة الأسباب التى جعلته يعيد أراضى وادى النطرون لرجل الأعمال أيمن الجميل، وإعلام الرأى العام بكل التفاصيل التى تحدث فى القضية.
الطيرى حسن: سنحدد موعد لاستدعاء "محلب" بعد تقنينه أوضاع أراضى أيمن الجميل
فى سياق متصل، قال الطيرى حسن، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه سيجرى اتصالًا مع رئيس اللجنة لاستدعاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الأراضى، بعد اتخاذه خطوات لتقنين أوضاع أراضى وادى النطرون لصالح رجل الأعمال أيمن الجميل، لمعرفة الآلية التى اتبعها لتقنين هذه الأراضى.
وأشار حسن، إلى أنه من المقرر تحديد موعد لاستدعاء المهندس إبراهيم محلب، بعد الحديث مع رئيس لجنة الزراعة هشام الشعينى، قائلًا: "مفيش حاجة هتعدى".
وأضاف أن اللجنة تطالب بتقنين أوضاع أراضى وضع اليد، مشيرًا إلى أنها ستعقد اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لإعداد تقرير نهائى فى هذا الشأن.
بعد إعادة "محلب" أراضى أيمن الجميل.. مجدى ملك: البرلمان يمكنه محاسبة أى مسؤول مقصر
فيما أكد مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، قال ما تتخذه لجنة استرداد أراضى الدولة وتقنينها يتم وفق إجراءات قانونية بعيدًا عن الأراضى، التى هى محل نزاع قضائى أو قضايا فساد.
وعن أسباب إعادة لجنة استرداد الأراضى، التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب، أراضى وادى النطرون لرجل الأعمال أيمن الجميل، وإمكانية استدعاء "محلب" فى البرلمان لمناقشة هذا الأمر، قال عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: "علينا أن ننتظر كافة الإجراءات التى تتخذها اللجنة، وإذا كان هناك أى شىء خارج السياق، سيتم التعامل معه وفق ما يملكه النواب من أدوات رقابية تمكنه من محاسبة أى مسؤول مقصر".
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك معايير محددة تم وضعها من قبل اللجنة لحفظ حق الدولة أولًا، الذى يتمثل فى حفظ حق الشعب ثم حق أبناء الدولة الذين تملكوا عن طريق الخطأ أو وضعوا أيديهم على أراض بدون اتخاذ الإجراءات القانونية، التى تحفظ حقوقهم، وهذا النهج الذى تتخذه اللجنة يحل الكثير من الإشكاليات.
وتابع: "هناك وضع قائم بالفعل من الحالات، التى يمتلكها أفراد أو جمعيات أو شركات وكل من لديه الاستعداد لسداد حق الدولة من مستحقات، وفق المعايير الموضوعة، سيتم تقنين وضعه فورًا، وهذا إجراء متبع من قبل اللجنة حتى تتمكن من الإنجاز، لأن ما تم من فساد وإفساد فى هذا الشام يفوق التصور، وهذه خطوة جادة لاستعادة حق الشعب المصرى".
واختتم "ملك" تصريحاته قائلا: "مجلس النواب يهمه فى المقام الأول حفظ حق الدولة والشعب، وأى خطوات تتخذ سنكون معها بكل قوة ولدينا ثقة كاملة فى هذه اللجنة".