مصر "تعدل دفة" المجلس الأوروبى

استمرار لقاءات الوفد البرلمانى المصرى المشارك فى جلسات المجلس الأوروبى، والذى يضم طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، والنائبين بلال النحال، ومحمد عباسى أعضاء لجنة حقوق الإنسان، واستكمل اليوم الوفد محادثاته حول التحول الديمقراطى فى مصر خلال الخمس سنوات المنصرمة.

المجلس الأوروبى: نتفهم موقف مصر وما تعنى منه من أزمات

وقال طارق رضوان، إن الوفد تلقى دعوة من قبل رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "بيترو ارجومو" للقاء خاص ومثمر بمكتبة امتد لحوالى نصف ساعة، قمنا خلاله بعرض المنظور والوضع الراهن فى مصر فيما يتعلق بالتنمية والمعوقات التى تواجه مصر فيما يتعلق بالإرهاب، مما أثر بالسلب على التطور الاقتصادى والتنموى وحركة السياحة والاستثمار.


وخرج اللقاء بعدد من النقاط الجيدة حيث أكد السيد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيترو ارجومو تفهمه لموقف مصر وما تعانى منه مصر من أزمات.

عضو بالبرلمان الإيطالى: كنا نجهل الكثير عن مصر وما يتم تناوله فى المحافل الدولية مستقى من أخبار موجهة
فى حين أشارت اليوم "ديبورا برجانينى" - نائب رئيس لجنة العلاقات السياسية والدولية بالمجلس الأوروبى وعضو البرلمان الإيطالى والمسئولة عن إعداد تقرير عن حالة التطور الديمقراطى ووضع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدة أن المجلس الأوروبى كان يجهل كثيرا عن الوضع الراهن فى مصر، وأن جميع ما يتم تناوله عن مصر فى المحافل الدولية هو مستقى من وسائل الإعلام الدولية وفى أغلب الأحيان تكون هذه الأخبار موجهة أو مدفوعة الأجر من أجل إرسال صورة مغلوطة أو غير دقيقة عن الوضع الراهن فى مصر .


وفى السياق نفسه أشارت إلى أن ما تم تناولت من محادثات مع الوفد المصرى خلال الـ٤٨ ساعة الماضية كانت مفيدة جدا نظرا لغياب البرلمان المصرى عن هذا المحفل الدولى خلال الخمس سنوات الماضية مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية الدقيقة، وأن معظم ما يتم عرضة على البرلمان الأوروبى مستقى من خلال تقارير مأخوذة من الإنترنت مما لا يعكس حقيقة الوضع .

وفد رفيع المستوى من المجلس الأوروبى يزور مصر فى سبتمبر المقبل

وتم الإعلان عن قرار المجلس الأوروبى بأن يتوجه وفد رفيع المستوى لزيارة مصر فى شهر سبتمبر ٢٠١٦ وعقد عدة لقاءات مع مجلس النواب المصرى لأنهم أتوا بإرادة حرة وباختيار الشعب، وأن أوروبا ستقف يدا بيد بجانب مصر .

الوفد المصرى يوضح طبيعة التحديات

من جانبه تحدث الوفد المصرى بشكل أكثر تفصيلا عن كل التحديات التى تواجه مصر على كافة المستويات 5 مشكلات اقتصادية ولعل أبرز هذه المشاكل الاقتصادية هى:

1- ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومى وضرورة سد هذه الفجوة لتحقيق النمو المستهدف مما أدى إلى تدنى معدلات الادخار المحلية إلى تراجع قدرة الدولة على تمويل الاستثمارات المطلوبة بجانب نشوء فجوة تمويلية تستلزم توفير التمويل اللازم لها كشرط أساسى لسد احتياجات الاقتصاد المحلى من واردات الطاقة والسلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج اللازمة للنمو والتوسع الاقتصادى، دون أن يمثل ذلك ضغطاً على موارد النقد الأجنبى للبلاد، فينتج عنه خلل غير حميد فى موقف القطاع الخارجى للبلاد.
ورغم إسهام المساعدات من الدول الشقيقة فى الأعوام القليلة الماضية فى مساندة الاقتصاد لتخطى مرحلة التحول الدقيقة التى كان يمر بها الاقتصاد المصرى فإنه ينبغى إدراك الطبيعة المؤقتة لتلك المرحلة واستحالة الاستمرار فى الاعتماد على تلك المساعدات، لاسيما إذا كان الهدف هو بناء اقتصاد قوى، يتسم أداؤه بالاستدامة والندية والمنافسة.


كما أن معدلات النمو المستهدفة تفرض ارتفاعًا مقابلاً فى الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، حيث تقدر الفجوة التمويلية بنحو ٣٥ مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعنى أهمية تدبير هذا المبلغ من مصادر غير اعتيادية حتى يتمكن الاقتصاد من مواصلة النمو والتغلب على الاختلالات الهيكلية التى يعانى منها.

2- استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة وزيادة أعباء خدمة الدين
رغم انخفاض نسبة عجز الموازنة العامة خلال العام المالى السابق، فإن نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى ما زالت مرتفعة بالمقاييس الدولية، بل وتعد من أعلى المعدلات المسجلة عالمياً، ولا تكفى مصادر التمويل المتاحة لتمويله، كما أن الانخفاض الذى تحقق فى عجز الموازنة العامة لم يكن كافياً لخفض معدلات الدين العام، فلا تزال نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى مرتفعة، وتلقى خدمتها بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والمقبلة بما يحد من قدرة صناع السياسات على توجيه الإنفاق إلى أوجه أكثر فاعلية فى حياة المواطنين.


3- عجز ميزان المدفوعات
حقق ميزان المدفوعات خلال مرحلة التحول السياسى عجزاً بنحو 10 مليارات دولار سنوياً خلال عامى 2010/2011 و2011/2012 نتيجة ارتفاع العجز فى ميزان المعاملات الجارية تأثراً بتراجع إيرادات السياحة وزيادة مدفوعات الخدمات، بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج وانخفاض حجم الاستثمارات المباشرة، وأدى ذلك إلى تراجع حاد فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، ومن ثمة الاعتماد بشكل كبير على المساعدات المقدمة من دول الخليج لسد الفجوة فى الأعوام التالية، كما بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية.


4- استمرار انخفاض جودة الخدمات العامة والحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لتحسينها
بينما يحتاج الاقتصاد إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لدفع النمو وخلق فرص العمل، فإنه فى المقابل لا خلاف على حاجة المجتمع إلى تخصيص المزيد من الموارد لإتاحة ورفع جودة الخدمات الأساسية التى تعانى إما من تدنى مستوياتها أو سوء توزيعها الجغرافى.


5- انخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية
يواجه الاقتصاد المصرى منافسة لا يستهان بها من دول أخرى ناشئة ودول مجاورة تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والوصول إلى أسواق التصدير العالمية من خلال زيادة تنافسيتها وتحسين مناخ الاستثمار بها، وهو ما يعنى ضرورة أن تقف مصر على قدم المساواة مع تلك الاقتصادات عن طريق إصلاح جاد لمناخ الاستثمار والأعمال بها لكى تتمكن من جذب الأموال اللازمة لتمويل عملية التنمية المنشودة.

كما أكدنا على أهمية :
1- فتح قنوات التواصل بين مصر ودول أوروبا لأن مصر هى خط الدفاع الأول لها ضد الإرهاب مع شرح رؤية مصر بشأن من يقف خلف هذا التنظيم الإرهابى الممنهج، والهدف منه هو ليس الدول العربية ولكن الهدف الرئيسى هو إنشاء قواعد إقليمية للتحرك شمال تجاه دول أوروبا.
2- رؤية الرئيس السيسى بصفة خاصة التى عرضها فى نهاية ٢٠١٤ فى الأمم المتحدة بشأن الإرهاب وضرورة تضافر الجهود ما بين دول العالم وأن نعمل سويا لمقاومة هذا الإرهاب.
3- عرض مخاطر الإرهاب التى تحاصر مصر سواء على الحدود الغربية مع ليبيا التى تشتعل بما يرتقى أن يسمى حرب أهلية والتى تمتد الحدود المشتركة لمسافة ١٢٠٠ كيلو متر جنوبا مع دولة السودان، وأيضا هناك مخاطر تواجه مصر ممثل فى تهريب السلاح وخلق ممرات آمنة للإرهابيين، وشرقا الوضع الراهن فى سيناء وما يحدث من مواجهات مع قوات الجيش.