انتهى مجلس النواب من التصويت على الموازنة العامة للدولة بالموافقة عليها بشكل مبدئى من قبل النواب، حيث وافق البرلمان على غلق باب المناقشة فى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بـ256 صوتا، وفيما يلى نستعرض آراء مشاهير البرلمان حول الموازنة العامة.
مصطفى بكرى يوافق على موازنة الدولة وينتقد تهميش الصعيد
فى إطار ذلك، أعلن النائب مصطفى بكرى موافقته على الموازنة العامة للدولة، وقال خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أعرف ما تعيشه مصر وحجم الأعباء، لافتًا إلى أن حجم الدين المحلى 2 تريليون و37 مليار جنيه الدولة فى حين أن الضرائب المجمعة تمثل 37% من المصروفات، لافتًا إلى أن ضرائب المهن الحرة لا تصل إلى أكثر من 5% من حجم الإيرادات الضريبية والمخزون الراكد 169 مليارا.
وأضاف بكرى، أن المخصص للصعيد 200 مليون جنيه وهذا يدل على أن الصعيد مازال مهمشا.
خالد يوسف يعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة ويصفه بـ"التدليس"
من جانبه أعلن خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ووصفه بأنه "مشروع تدليس" ويحمل أعباء جديدة على المواطن.
أسامة شرشر: أرفض الموازنة العامة.. ويجب على الحكومة احترام إرادة الشعب وإلا أن ترحل
كما أعلن النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، مؤكدا أنها لا تلبى طموحات المصريين.
وقال "شرشر" - خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة – إنه "بالنسبة لإشكالية حساب الناتج القومى الإجمالى، كنت أود سماع وجهة نظر الحكومة وليس رئيس لجنة الخطة والموازنة"، مشيرًا إلى أن نصيب المواطن من الخدمات كل عام لا يمكن أن يرقى لحقوق الإنسان فى أى دولة من دول العالم".
وانتقد "شرشر" موقف الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بإرجاء إعلان موقف الحزب من الموازنة لحين سماع رأى الحكومة، قائلا: "الأحزاب السياسية المفروض أن تعلن رؤيتها وموقفها واضحا دون انتظار الحكومة"، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تسير بنفس حركة وسرعة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، متابعًا: "إذا لم تحترم الحكومة إرادة الشعب فعليها أن ترحل".
نائب يصف موازنة مصر بـ"التيييت"
فيما تحدث النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب بدائرة حدائق القبة عن الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو تكتل "25-30"، خلال كلمته بمجلس النواب عن العدالة الاجتماعية التى ذبحتها الحكومة فى مشروع الموازنة التى تقدمت بها للبرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على سحب البساط من تحت أقدام المواطن البسيط.
وأكد "شعبان" فى كلمته، أن دعم المواد البترولية تم تخفيضها فى الموازنة الحالية بقيمة "35" مليار جنيه، حيث إن هذا سيؤثر بالسلب على محدودى الدخل، إضافة إلى تخفيض المنح المقدمة من الحكومة من قيمة 8 مليارات إلى أربعة مليارات أى ما يمثل النصف، فى حين تم تحديد 1.5 مليار للإسكان الاجتماعى فى الوقت الذى تسعى الوزارة لتنفيذ تعليمات الرئيس وزادت نسبة الوحدات من 27% إلى 58%.
وقال "شعبان"، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017 لا ترتقى لأن نتحدث عنها فى مجلس يعبر عن كل أطياف المجتمع المصرى، لما فيها من تدليس وتزييف للحقائق، متابعًا: "دى موازنة تييييييييت، وبها كثير من التدليس".
"المصريين الأحرار" يعلن موافقته على الموازنة شريطة تنفيذ مقترحات الحزب
من جانبه، أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة الحزب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، شريطة أن يتم تنفيذ مقترحات الهيئة البرلمانية للحزب، الذى قدمها "عابد" خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف "عابد" خلال كلمته بالجلسة العامة، خلال توضيحه لموقف الهيئة البرلمانية للحزب، قائلًا: "اجتمعت مع رئيس الوزراء، ومعى عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين عن الائتلاف، وقدمنا عدد من المقترحات التى نريد تنفيذها فيما يخص الموازنة".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: "رئيس الوزراء تعهد تنفيذ تلك المقترحات، وسنراقب ذلك، وإن لم تنفذ سيكون لنا موقف آخر"، مشيرًا إلى أن الجميع موجود تحت قبة البرلمان لمصلحة الوطن وفقط، مستبعدًا أن يكون هناك تصويت عقابى.
حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة يوضح للنواب الفرق بين الناتج القومى والمحلى
واستعان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة، وطلب عبد العال، من "عيسى"، أن يشرح لنواب البرلمان الفرق بين الناتج القومى والناتج المحلى.
.jpg "حسين عيسى (1)")
وقال عيسى ردًا على هجوم النواب على عدم التزام الموازنة بالنسب التى حددها الدستور للإنفاق على الصحة والتعليم: "الدستور حدد 10% من الناتج القومى كحد أدنى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، لكن الحقيقة أن مصر لم تحسب الناتج القومى منذ 30 عاما".
وتابع عيسى أن الناتج المحلى فى مصر محسوب ولكى نحدد الناتج القومى لابد أن نضيف على الناتج المحلى أموال المصريين فى الخارج وممتلكاتهم واستثماراتهم واستثمارات الدولة الخارجية، ثم نطرح من كل ذلك الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وبذلك نصل للناتج القومى، مؤكدا أنه لم تعد دولة فى العالم تحسب هذا الرقم، وبالتالى فهو صعب تحديده لتحقيق نسبة 10% منه للقطاعات التى حددها الدستور".
زعيم الأغلبية: موافقون على الموازنة
بدوره، قال اللواء سعد الجمال، الرئيس المؤقت لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يوافق على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، ويؤكد أنها متوائمة مع ظروف الدولة الصعبة فى المرحلة الراهنة، وإنه لا يجب أن تكون منهاجًا ولا أساسًا لموازنات الأعوام المقبلة.
وأضاف "الجمال" – فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، متحدثا عن موقف الائتلاف من الموازنة - "مرت مصر فى الأعوام الماضية بظروف صعبة وتقلبات اقتصادية وسياسية نتاج ثورتين متتاليتين، إحداهما من أجل الحرية والأخرى من أجل الكرامة واسترداد الوطن من جماعة إرهابية باغية وفاشية، وما زال الشعب المصرى العظيم يدفع الثمن باهظًا، وكله أمل فى المستقبل ومتطلعا لبناء مصر الحديثة".
وأشار رئيس "دعم مصر" فى كلمته أمام البرلمان، إلى أن الائتلاف يأمل فى تخفيض معدل التضخم فى العام المقبل، لافتًا إلى ملاحظة الائتلاف لعدم قدرة الحكومة على تقييم الأداء وتقليل الإنفاق، وأنه يوافق على مقترحات بتحويل بعض الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية، ويؤكد أن هناك آثارًا يجب تداركها فى السياسة النقدية، بما يؤدى إلى تنشيط الاقتصاد المصرى، وتوفير الأموال اللازمة لاستكمال المشروعات المتوقفة، وحث الجهاز المصرفى على مزيد من النشاط، وإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليلا متكاملا للأرقام.
وتابع "الجمال" كلمته بالقول: "هذه الموازنة المعروضة على مجلس النواب خير وصف لها أنها موازنة انتقالية مختنقة، وربما تعكس تراكمات الماضى فى الأعوام السابقة، ولا تعكس كل طموحاتنا من معدلات نمو أكبر وتخفيض معدل التضخم والقضاء على البطالة، ولكنها تعكس الواقع الحالى الذى تعيشه مصر وما تعانيه من ارتفاع أسعار وتضخم".
النائب سمير غطاس: مشروع "الموازنة" سيمر بفضل أغلبية "دعم مصر"
أما النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فإنه رفض مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016- 2017، مؤكدا أن الموازنة بها مخالفات دستورية فى الكثير من بنودها، بالإضافة إلى وجود عجز يتجاوز الـ 600 مليار جنيه.
وأضاف "غطاس" أن مشروع الموازنة لم يذكر حجم الديون ولا قيمة خدمة الدين، كما أنها لم تشتمل على الصناديق الخاصة وهو ما اعتبره أمر معيب للغاية، لافتا إلى وجود بعض النواب والأحزاب التى أعلنت رفضها للموازنة وأكدت على رفضها خلال التصويت.
وتابع قائلا: "رغم ملاحظاتنا على مشروع الموازنة إلا أنها سيمر بفضل أغلبية ما يسمى بائتلاف دعم مصر، التزاما بالولاء إلى الدولة والحكومة"، موضحًا أن تمرير الموازنة بهذا الشكل غير المتوافق مع نصوص الدستور يضع البرلمان فى جانب الحكومة وليس الشعب المصرى.
