نادية هنرى نهضة بلادنا وجعلها "قد الدنيا" لن يتم إلا من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة

قالت نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مشروع الموازنة هذا العام جاء خاليًا من الالتزام الدستورى الذى حددته المواد 18و19 و21 و23و238 التى ألزمت الدولة بتخصيص الحد الأدنى للإنفاق الحكومى على الصحة، والذى لا يقل عن 3% من إجمالى الدخل القومى، وتخصيص الحد الأدنى للإنفاق على التعليم قبل الجامعى والذى لا يقل عن 4% من إجمالى الدخل القومى والتعليم الجامعى، والذى لا يقل عن 2%، والبحث العلمى الذى لا يقل عن 1% من إجمالى الدخل القومى، وخاصة أن المادة 238 قررت أن تلتزم الدولة بهذه النسب التى لا تقل عن 10% كم إجمالى الدخل القومى.

وأكدت نادية هنرى أن نهضة بلادنا وجعلها "قد الدنيا" كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى لن تكون إلا بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمى وصحة الإنسان المصرى، لذلك اطالب الحكومة اليوم باحترام الدستور والوفاء بالمادة 238 كاملة، وإدراج نسبة الـ10% من إجمالى الدخل القومى فى مشروع موازنة هذا العام حتى لا يكون هناك بطلان فى قانون الموازنة العامة للدولة بعد إصداره بكل انعكاساته على الاستقرار فى البلاد.

وتابعت: "ومن هنا أطالب الحكومة بانتهاج سياسات جديدة تعالج العجز فى الموازنة العامة للدولة بتدبير موارد حقيقية، بدلا من السياسة الحالية التى تعالج العجز وتدبر ميزانيات المشروعات المختلفة عن طريق الاقتراض من البنوك بفائدة عالية تصل إلى 17% تحت مسمى أذون الخزانة حتى أصبح الاقتراض من البنوك أسبوعيا، فتعدت المديونية على الخزانة العامة 2 تريليون و490 مليار جنيه كما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرا، تتحملها الأجيال الجديدة صاغرة وبدون ذنب ارتكبته، هذا الاقتراض من البنوك يعطل ويوقفها عن أداء دورها فى تمويل الاستثمارات للمشروعات المختلفة، سواء كانت استثمارات يقوم مصريين أو أجانب ويعلم البنوك الكسل، وعدم القيام بأى مخاطرة تستدعى تمويل المشروعات فالأفضل للبنك أن يقرض الخزانة العامة للدولة بفائدة أعلى بكثير من الذى يجنيها بإقراضه للمشروعات الاستثمارية التى يقوم بها القطاع الخاص.

وتقدمت نادية هنرى بعدد من المقترحات لمتابعة تنفيذها وهى ما يلى:

أولا: قصر الاستيراد على مكونات الصناعة والتسليح والقمح والفول لحين تحقيق الاكتفاء الذاتى فيهما وذلك للقضاء على الارتفاع غير المبرر فى سعر الدولار الذى وصل إلى قيمة لم يكن يحلم بها، وتعدى حاجز الـ 11 جنيه مصرى لأول مرة فى التاريخ والنزول بعده إلى قيمته الحقيقية.

ثانيا: تصحيح دور البنوك بحيث تكون قائدة التنمية كما كان حال بنك مصر برئاسة طلعت حرب باشا فى عشرينات القرن الماضى عندما أنشأ كل الشركات التى حملت اسم مصر فى كافة المجالات الصناعية والاقتصادية والسياحية والفنية والتجارية، والتى كان من أهمهم شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركات خليج الأقطان وشركة مصر للتأمين وكان العظيم طلعت حرب باشا يمول إنشاء تلك الشركات من بنك مصر ثم يعرضهم على الشعب لامتلاك أسهمهم.

ثالثا: إنشاء نظام ضريبى جديد يعتمد على الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة مع سد منافذ التهرب الضريبى.

رابعا: إلغاء الدعم على الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام لها.

خامسا: أحكام الرقابة على الأسواق ووضع نظام تسعير للسلع الأساسية يمنح هامش ربح مناسب للصانع والتاجر.

سادسا: القضاء على الاحتكار وخاصة فى مجال استيراد وتصنيع وبيع السلع الأساسية و الإستراتيجية.

سابعا: إصدار قانون للعدالة الانتقالية يعيد مراجعة عقود الأراضى التى منحت فى عهود سابقة ولم تستخدم الاستخدام المتفق عليه فى هذه العقود واستردادها أو استرداد فرق الأسعار الناتج لمخالفة العقود.

ثامنا: توجيه دعم الطاقة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون فائدة مع فترة سماح 3 سنوات يبدأ بعدها فى سداد أقساط القرض الحسن.

إن المشروعات التى قام السيد الرئيس بافتتاحها الرئيس والتى تميزت بسرعة التنفيذ والإنشاء ترسل رسالة مهمة جدا للداخل والخارج بأننا نستطيع أن نبنى ونعمر ونجعل مصر أم الدنيا، ولكن ينقصنا فى هذه المشروعات أن يكون تمويلها ناتج من موارد حقيقية ولا يحمل الأجيال الجديدة أى أعباء.