كتب أشرف عزوز
أكد محمد وهب الله، أن مشروع قانون النقابات العمالية الذى انتهت منه الحكومة على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات- بغير مقابل- مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها.
وأضاف وهب الله فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون نص كذلك على أن تلتزم المنظمات النقابية بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.
وأحالت الحكومة مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم، إلى مجلس الدولة، تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به.
وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية، بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكام القانون.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون، تمهيدًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الجارى، فور انتهاء البرلمان من إقراره.
