كتبت نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد
أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تضم النواب ووزارة البيئة ومحافظة أسوان، لوضع تقرير حول حقيقة الوضع المتعلق بمصنع شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية، التى يمتلكها مصطفى شريف الجبلى، مع مراجعة الاشتراطات الخاصة بإنشائه، شريطة ألا يحصل المصنع على الموافقات النهائية إلا بعد صدور قرار اللجنة.
وقال النائب يوسف عبد الدايم، عضو اللجنة ومقدم طلب الإحاطة بشأن مصنع الأسمدة، إن الأهالى تقدموا بشكوى حول تضررهم من انبعاثات المصنع وتلويثه للمنطقة، مضيفًا – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الطاقة برئاسة النائب حمادة غلاب، وكيل اللجنة - أن الأهالى خرجوا عقب ثورة 25 يناير وكسروا أجزاء فى المصنع، ونظموا عدة تظاهرات أسفرت عن موافقة المحافظ على وقف تشغيل المصنع.
من جانبه، قال السيد شعبان أحمد، أحد الأهالى إن المصنع تم إنشاؤه عام 2007 بالقوة، إذ هدد المستثمر الأهالى بأمن الدولة، وفوجئنا بـ4 سيارات أمن مركزى، وحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لمساندة المستثمر فى مواجهة الأهالى، مضيفًا: "ما ساقه مندوبو وزارة البيئة بأن المبانى العشوائية عقب الثورة هى التى توغلت حول المصنع كلام غير صحيح، خاصة أن مبانى المنطقة منشأة منذ العام 1970 ومر عليها أكثر من 40 عاما، فى حين أن المسافة بين المدرسة التى تضم المراحل الابتدائية والإعدادية والحضانة، تبلغ 190 مترًا فقط.
وأوضح "شعبان" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن المصنع عمل لمدة 22 يومًا خلال الفترة الأخيرة، كفترة تجريبية، وخلالها انبعثت منه ملوثات وغازات وروائح كريهة.
فيما اختلفت تصريحات وزارة البيئة مع مديريتها فى أسوان، فبينما أعلنت مدير إدارة البيئة بأسوان أن كل التقارير البيئية ودراسات الأثر البيئى تثبت أن المصنع نفذ الاشتراطات المطلوبة، وموقفه سليم، وأن المحافظة قررت إغلاق المصنع عقب الثورة بعد رفض الأهالى لتشغيله وعدم توفير الأمن اللازم له، وقدم المستثمر طلبًا آخر فى العام 2014 لإعادة تشغيل المصنع، وتم عقد جلسة استماع حضرها أهالى المنطقة ومندوب من وزارة البيئة، والمحافظ اللواء مصطفى يسرى، وقدم المستثمر دراسة أثر بيئى جديدة، وحصل على الموافقة فى 2015، وأعاد الإنشاءات المطلوبة والمتضررة، وبررت مديرة البيئة بأسوان أن مصنع دمياط بعد اعتراض الأهالى وافقوا عليه مرة أخرى، وأن المشروع كان يبعد عن الكتلة السكنية بـ415 مترًا.
فى الوقت ذاته، عقب الدكتور جمال الصعيدى، مندوب وزارة البيئة، قائلا: "قرار التخصيص الذى صدر لمصنع الأسمدة جاء من المحافظة بمساحة 350 ألف متر مربع، ويبلغ رأس ماله 100 مليون جنيه، وينتج ألف طن سماد فى اليوم"، موضّحًا أنه حدث نوع من البناء العشوائى فى كل محافظات مصر عقب الثورة، والمساحات المذكورة تقلصت، وأن الموافقة البيئية جاءت بعد تدخل جامعة عين شمس وإعدادها دراسة للأثر البيئى، كما أن المصنع لم يعمل حتى الآن.
من جانبهما، أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، ومحافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، أن الموافقة البيئية تضمنت 27 شرطًا يجب تحقيقها قبل عودة المصنع للعمل، معلنين أنه لن تتم الموافقة على تشغيل أيّة مصانع تضر الأهالى وتؤثر على حياتهم وصحتهم.
