كتب نورا فخرى
قال د. طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن برنامج إصلاح السياسة النقدية، يعد واحدا من أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يشمل الإصلاح الإدارى وإصلاح مناخ الاستثمار والإصلاح الضريبى، وطرح بعض الأصول المملوكة للدولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية عقب مشاركته فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى له توقيتات محددة للتنفيذ.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، الذى تم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بمبلغ 200 مليار جنيه على خمس سنوات وموقف تنفيذه الآن وضرورة كيان مسئول عن هذه المبادرة الهامة، وتوضيح دور الوزارات المشتركة فى هذه المبادرة.
وأشار الدكتور طارق عامر إلى أن المشروع لا يزال فى بدايته ولابد من وضع كافة القواعد المنظمة والإعلان عنها حتى يتحقق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية، فيما طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عامر بإفادتها بالديون الخارجية المستحقة على مصر وجدول الأقساط والفوائد المستحقة عليها مستقبلا.
