ننشر مشروع تعديل قانون التظاهر السلمى المحال إلى البرلمان

حصل "برلمانى" على مشروع قانون بتعديل "تنظيم الحق فى التظاهر"، المُقَدَّم من النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بعد توقيع 61 نائبًا، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير حول تلك التعديلات ومن ثم العرض والمناقشة خلال الجلسة العامة للمجلس.

وينشر "برلمانى" المذكرة الإيضاحية المرفقة لمشروع قانون تعديل تنظيم الحق فى التظاهر، والذى شمل تعديلات سواء بالحذف أو بالاضافة على 10 مواد هى المواد رقم 8، و10، و11، و12، و13، و15، و18، و22، و22 مكرر، و22 مكرر أ.

وتضمن مشروع القانون حظر استخدام "الهراوات" حفاظًا على سلامة المتظاهرين، وأعطى الأمن حق الدفاع عن النفس حال استخدام المشاركين فى التظاهرة أسلحة نارية، وحدد عقوبة المخالف بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وقلص الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وألزم الداخلية بتقديم نسخ محتويات كاميرات المراقبة للنيابة العامة، واستحدث مادتين لتجنب تلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات، كما منح للقاضى حق الحكم ببراءة المتهمين حال عدم تقديم الداخلية محتويات كاميرات المراقبة.