كتب مصطفى النجار
أكد طارق متولى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نص مشروع قانون القيمة المُضافة المتداول والمعروض على المجلس، لن يكون هو الصيغة النهائية للقانون، لافتا إلى أن مجلس الوزراء يبدو متفهما أن النص سيتم التعديل عليه بعد فتح الحوار المجتمعى ومناقشته تحت قبة البرلمان.
وقال متولى فى تصريح لـ"برلمانى"، إن القانون لن يخرج بصورة تضر المواطن محدود الدخل؛ لأن الهدف الرئيسى منه هو العدالة الضريبية من خلال إعفاء السلع الغذائية والأساسية لغير القادرين من الضريبة، لافتا إلى أن البنزين والسولار وكافة أشكال الطاقة لن يمسها القانون الجديد.
وأشار إلى أن القانون يهدف أيضا إلى توفير حصيلة للخزينة العامة للدولة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وطالب بضرورة التفريق بين ما يعرض على مجلس النواب وما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.
