كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى مرتضى العربى، إن جميعنا يعلم مدى حالة التخبط التى يعانى منها الوسط الإعلامى والصحفى نتيجة مشكلات المؤسسات الصحفية القومية والدعم الزائد التى تحصل عليه من الدولة، مشيرًا إلى أنهم طرحوا أمر الحد الأدنى لأجور الصحفيين أمام مجلس النقابة، مؤكدًا أن الحديث عن أجور الصحفيين شئ أساسى لهم تحت القبة البرلمانية، مؤكدًا أن النواب الصحفيين سيحاربون حتى يشمل قانون الإعلام الموحد أجور عادلة للصحفيين ومن أجل ضمان ميزانية قادرة على تغطية تلك النفقات.
وأضاف "العربى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأمر الأخطر هو الحديث عن حد أقصى لأجور رؤساء تحرير ورؤساء إدارات مجالس الصحف القومية، الذين يتقاضون مبالغ مالية طائلة ويجب أن يتم وضع حد أقصى لتلك الأجور، مؤكدًا أن المعركة مع تلك الفئة ستكون شرسة للغاية، خاصة أن تلك المؤسسات يسيطر عليها الشللية وهم مجموعة من الصحفيين الذين يعتبرون أن تلك المؤسسات عزبة خاصة بهم.
وتابع "العربى"، أن المؤسسات الصحفية القومية منقسمة إلى شقين الشق الأول ويمثله الطبقة العليا وهذه التى تستأثر بكافة المميزات والمنح والعطايا المالية والمادية، أما الباقى فهم الصحفيين الصغار والذين يتلقون الفتات، مؤكدًا أن معركة الحد الأقصى لأجور الصحف القومية ستكون شرسة للغاية، إلا أنهم سينتصرون فيها.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، قد قضت الأربعاء الماضى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، التى تطالب بإلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
