كتبت ياسمين سمرة
قال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والمستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إن إعلان الحكومة عن التفاوض على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لا يعنى بالضرورة أن تنتهى المفاوضات مع المؤسسة الدولية على منح مصر هذا المبلغ، موضحًا أن هذا المبلغ هو أقصى ما يمكن اقتراضه فى 3 سنوات بموجب حصة مصر فى المؤسسة الدولية.
وبدأت الحكومة المصرية، أمس السبت، المفاوضات الرسمية مع بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، ولمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى لمدة 3 سنوات.
ومن المقرر استغلال قرض الصندوق فى سد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى احتواء أزمة الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.
وأوضح أن حصة مصر فى وحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى وصلت إلى 2.8 مليار وحدة سحب، وتقدر بحوالى 2.9 مليار دولار، لافتا إلى أن مصر تستطيع سحب ما يعادل 145% من إجمالى وحدات السحب سنويا (ما يقارب 4.2 مليار دولار سنويا)، وهو الحد الأقصى الذى يمكن أن تحصل عليه مصر من الصندوق سنويا.
