كتب أحمد الجعفرى
انتقد النائب البرلمانى سمير غطاس عضو مجلس النواب، الاتهامات التى يتم توجيهها للمتظاهرين والتى لا تتفق مع نصوص قانون التظاهر، مشيراً إلى أن الاتهامات التى يجب أن يعاقب بها المتظاهرين إذا خالفوا القانون، هى تهم خرق قانون التظاهر؛ وذلك فى حالة التظاهر دون تصريح أو إخطار، ولكن التهم التى يواجهها الشباب هى قلب نظام الحكم وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وفقاً للمحاضر التى يحررها ضباط الشرطة، وعلى ذلك يتم معاقبة المتظاهرين بعقوبات تتجاوز الثلاث سنوات.
وكان النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين قد تقدم بمشروع تعديل 8 مواد من قانون التظاهر، وكانت أبرز التعديلات التى شملها القانون وضع 3 بدائل لمكان الاجتماع العام أو التظاهرة، ليكون هناك أكثر من بديل للأجهزة الأمنية للاختيار بينهم، مع إضافة نص يفيد بوجوب تغطية المكان المحدد للتظاهر أو الاجتماع بكاميرات المراقبة الميدانية.
كما نص مشروع تعديل القانون إلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها أو إرجائها أو تغيير مسارها، وإلغاء حق القائد الميدانى المختص بتكليف قوات الأمن فض الاجتماع أو تفريق التظاهر، حال ارتكاب جريمة أو خروج عن الطابع السلمى للتظاهرة، مع الاكتفاء بالقبض عليهم، ومنع استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة والاكتفاء بخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع، ومنع استخدام قوات الأمن طلقات الخرطوش غير المطاطى.
