كتبت سمر سلامة
قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن تعديلات القانون 119 ستتضمن التصالح على المخالفات التى وقعت بالفعل، لكنه سيقف ضد المزيد من المخالفات من خلال مصادرة المبانى المخالفة وبيعها لصالح الدولة.
وأضاف خليل، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة قامت بالتفرقة عند صياغة القانون بين المجتمعات العمرانية الجديدة والقرى والمدن والمراكز قائلا: "لا يمكن أن نساوى بين غرامة عقار بالعاصمة وآخر بإحدى القرى"، مشيرا إلى أن اللجنة استقرت على إسناد مهمة منح تراخيص البناء لمكاتب استشارية معتمدة.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن اللجنة تسعى فى تعديلات القانون 119 بشأن تنظيم البناء، إلى مراعاة الجانب الاجتماعى، والجغرافى، والاقتصادى، الخاص بكل مخالفة بناء، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تبدأ فى مناقشة تعديلات القانون فى اجتماعها المقبل.
