كتب مصطفى النجار
أكد النائب عزت المحلاوى، عضو مجلس النواب، أنه ليس بمجرد موافقة صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية على قيمة وشروط القرض البالغ 12 مليار دولار، يصبح دينًا خارجيًّا على الدولة، لأن القروض لا تمنح من الصندوق للدول كاملة، بل تتم على دفعات أو شرائح، أكثر من 10 دفعات، وفقًا لما هو معمول به فى قروض الصندوق مع بقية الدول، ويمكن لمصر بعد إجراء عمليات الإصلاح الاقتصادى أن ترفض الحصول على باقى شرائح القرض.
وأوضح "المحلاوى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن إعلان الحكومة عن طلبها الحصول على 12 مليار دولار بسبب أن حصة مصر فى الصندوق حدها الأقصى 12 مليار دولار، وذلك وفق ما يسمى ببرنامج الاستعداد الائتمانى SBA، وهو يمثل 43.5% من حصة مصر، لافتًا إلى أن بعثة صندوق النقد المتواجدة فى مصر ستقيم حجم العجز فى الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وعلى أساس هذا العجز يتم تحديد قيمة القرض، وهل يمكن السماح بصرف الحد الأقصى لحصة مصر فى الصندوق، البالغة 12 مليار دولار، أم أن المبلغ سينخفض، إلا أنه فى جميع الحالات فإن موافقة الصندوق على أى مبلغ وبدء عمليات الإصلاح بالتعاون مع الصندوق تعد شهادة مهمة للاقتصاد المصرى.
