كتبت نور على - تصوير كريم عبد العزيز
حذر أشرف نصر الدين، المحاسب القانونى، من شبهة عدم الدستورية فى قانون القيمة المضافة، لأنه يتضمن فرض ضريبتين فى القانون، وهى ضريبة الدخل وضريبة الجدول، مشيرًا – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء - إلى أن القانون به عبارات مطاطة، متابعًا: "أنا أفهمه بطريقة ومأمور الضرائب يطبقه بطريقة، وأطالب بأن يقدم الإقرار كل ثلاثة شهور بدلا من شهر، مع توضيح مفهوم الآلات والمعدات فى المادة الأولى من القانون، إذ ربطت الآلات والمعدات بالإنتاج، فما موقف الآلات والمعدات المرتبطة بالتوزيع؟".
فى هذا الإطار، قال عمرو المنير نائب وزير المالية: "ما شفتش قانون فى العالم فى تعريف للآلات والمعدات، لكننا عملنا معاملة تفضيلية فى القانون، عرفناه بحيث لا يكون هناك مجال للتهرب، وحاولنا وضع أكبر قدر من التعريفات، واللى مش هنقدر نعرفه سنضعه فى اللائحة التنفيذية، وسنعمل بعد ذلك على تنقية كل التعريفات فى قانون الضريبة على الدخل"، مشيرًا إلى أنه من الصعب تعريف الآلات والمعدات المعفاة من الضرائب فى القطاع السياحى، ومن الصعب النص على كل آلة على حدة، مثل الغسالات والثلاجات وغيرها.
