كتب محمد صبحى
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن ما رصدته لجنة التفتيش على دار أيتام الصفا بالدقهلية من تعدى على الأطفال يستلزم تعديل تشريعى بقانون الطفل يتضمن تغليط العقوبة على تلك النوعية من الجرائم، وكذلك قانون الجمعيات المنظور حاليًا بالمجلس بحيث اعتبارها جريمة جنائية وليس إدارية تستوجب حل مجلس إدارة المكان محل الواقعة ولابد من محاسبة مرتكبها.
وأضاف أبو حامد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الجزاء المنصوص عليه فى التشريعات الحالية ووجود دليل قاطع بالاعتداء وإحداث عاهة، ولكن لابد أن تكون على مواجهة كل من اعتدى جسدى بالعقوبات الجنائية وتغليظ العقوبات.
وتابع عضو لجنة التضامن الاجتماعى لابد من وضع شروط أكثر فيما يخص الزيارات التفتيشية التى تقوم بها وزارة التضامن تتضمن مراجعة التأهيل النفسى للقائمين عليها ووضع آلية لاكتشاف وجود تعدى على الأطفال بحيث لا يقتصر الأمر للخضوع لرؤية العين ولا التقديرات الشخصية واتخاذ إجراءات استباقية ضد العنف، متابعًا "واضح أنها جرائم مش هتخلص ومكررة من وقت للتانى".
