كتب محمود حسين
كشف التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجى التى روجعت خلال عام 2014، والمحال إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذى حصل "برلمانى" عليه، عن وجود مخالفات جسيمة مالية وإدارية فى الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاونى الإنتاجى.
وأكد التقرير، وجود تقاعس من كل الجهات القائمة على رعاية وتنظيم قطاع التعاون الإنتاجى بدءًا من جهاز الصناعات الحرفية مرورًا بمفتشى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى الإنتاجى وانتهاء بمجالس إدارات بعض الجمعيات، كما كشف عن وجود ملفات فيساد تهدد المنظومة بالانهيار.
وذكر التقرير عن وجود عدد 105 جمعية صدر لها قرارات حل وتصفية ولم يتخذ بشأنه أى إجراء سواء من جرد أو تحفظ على الموجودات، ويرجع ذلك إلى عدم حضور مسؤولى تلك الجمعيات لإتمام عملية الجرد والحفظ لغلق مقرات تلك الجمعيات بصفة مستمرة، وراء توصية الجهاز بسرعة التحفظ على الموجودات فى هذه الجمعيات من التبديد والضياع وإحكام الرقابة، لافتًا إلى أن الاتحاد التعاونى رد بأنه فى سبيل فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولى الجمعيات لتقاعسهم.
وأشار إلى أن الاتحاد تقاعس عن إعداد مراكز مالية مؤقتة للجمعيات المتأخرة فى تصفيتها بالمخالفة لأحكام القانون، وبلغ عدد الجمعيات التى صدر لها قرارات حل وتصفية فى 30/6/2013 عدد 105 جمعية تحت التصفية.
