كتب محمود حسين
أوصت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بضرورة أن يتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، جميع دور العبادة.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة - خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن - إنه تواصل مع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، واقترح أن يتضمن مشروع القانون كل دور العبادة، مضيفًا: "اللجنة درست مشروع القانون المقدم من بعض النواب مجرد دراسة مبدئية، تمهيدًا للاشتراك مع باقى اللجان المحال إليها المشروع فى المناقشة، وسنعد توصيات فى دراستنا تُرفع لباقى اللجان الأخرى فى خطاب لرئيس المجلس، لأن الأمر لا يتوقف عند اللجنة الدينية فقط، بل يصل إلى لجان الإدارة المحلية والتشريعية والإعلام والآثار والإسكان والمرافق العامة والتعمير".
وتابع رئيس لجنة الشؤون الدينية حديثه بالقول: "العالم يشهد فتنًا، ونحن فى مصر نختلف عن البلاد الأخرى فى تلك الفتن، لأننا نتفق جميعا كمصريين ونتعامل مع بعضنا البعض دون النظر لأى اختلافات دينية".
فى السياق ذاته، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، إن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس يجب أن يتعلق بجميع دور العبادة، من المساجد والكنائس، حتى يكون هناك توازن.
وأشارت النائبة الدكتورة مهجة غالب، عضو اللجنة، إلى أهمية أن يكون مشروع القانون عامًا وشاملاً لجميع دور العبادة، للحرص على أماكن العبادة جميعها، سواء الكنائس أو المساجد، وأيدت النائبة أمانى عزيز، وكيلة اللجنة، هذا المقترح، مؤكدة أنه من الجيد أن يشمل القانون دور العبادة الإسلامية والمسيحية.
