كتب ـ هشام عبد الجليل
دمجت لجنة التضامن بالبرلمان المادتين 56 و58 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى "مادة واحد" وأعادت صياغتها بشكل جديد، وتنظم المادتان علميات إلقاء القبض على الأشخاص المعاقين وآلية التحقيق معهم، وسبل الإفراج عنهم، وندب أطباء لهم حال خضوعهم للتحقيق، وكذلك ندب محامين لهم.
وأصبحت المادتين بعد الدمج فى مادة واحدة تنص على ما يلى:
"يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان مجنيًا عليه أو شاهدًا أو متهمًا فى جميع مراجل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عن الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التى تمكنه من إبداء دفاعهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم، لمناقشة استكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة.
وعلق عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة على هذه المادة أن الشق الثانى من المادة يجعلها قاصرة على المعاق ذهنيا أو فكريا فقط، وهذا يجعل هناك مخاوف من حصر ندب طبيب مختص على هذين النوعين فقط من الإعاقة، لافتا إلى أن الشق الأول من المادة أيضا يوجد شبه إعطاء ميزة لمن يخالف القانون، وذلك من خلال القول إن يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ تلحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، حيث أن الشخص حينما يصل إلى مرحلة التنفيذ أصبح متهم صريح، ولابد من التعامل معه بالقانون وعدم إعطائه ميزة وهذا مخالف للقانون، لأن الشخص حينما يصدر حكم ضده واجب التنفيذ لابد من التعامل معه بالقانون دون استثناء.
