كتب إبراهيم سالم
قال النائب مجدى سعداوى، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح بالبرلمان، إن التقرير النهائى الخاص باللجنة، والمقرر طباعته اليوم، لرفعه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تضمن العديد من التوصيات التى لو تتبعتها الحكومة فى الفترة المقبلة، سنضمن جودة القمح بداية من زراعته وحتى وصوله إلى المستهلك، معلقًا "دى لو أخدتها الحكومة المواطن هيستريح من الفساد اللى شفناه ده".
وتابع "سعداوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ضمت مستند جديد إلى ملفات عملها للاستعانة بما ورد به من معلومات فى إعداد تقريرها النهائى، وهو تقرير هشام عبد الواحد، عضو لجنة الخطة والموازنة، والذى يتضمن ملاحظات وبيانات واردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن استلام القمح المحلى خلال موسم 2016 ومنظومة الخبز.
واستطرد "سعداوى"، أن استلام القمح التموينى لموسم 2016 وجميع المواسم السابقة يقع تحت مسؤولية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وفرازى الشركات المتخصصة، وحملت مسؤولية التخزين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ووشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، لافتًا إلى أن مديريات التموين هى المسؤول الأول عن سلامة التخزين وتصفية الأقماح المحلية حتى انتهاء الموسم.
