كتب نورا فخرى
أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، تأييده لمشروع قانون القيمة المضافة، معتبراً إياه خطوة إصلاحية فى المنظومة الاقتصادية والتى تبدأ بالإصلاح الضريبى، لاسيما أن "القيمة المضافة" يعد تطويراً لقانون الضريبة على المبيعات وليس قانون جديد.
وقال أبو حامد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن سعر الضريبة التى اقترحتها الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات محددة تستخدم لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، مضيفاً: " أنا لست موافقاً على القانون الُمعروض فقط، بل سأعمل على حث النواب، على إعادة النظر فى رؤيتهم لمشروع القانون، والتصويت لصالح سعر الضريبة التى اقترحتها الحكومة على القيمة المضافة حيث 14% وليس النسبة التى اقترحتها لجنة الخطة والموازنة، نظراً لارتباط المعادلة التى وضعتها الحكومة بتحقيق نسبة إيرادات محددة تستهدف وصولها لمستحقى الدعم.
وتابع أبو حامد، "للأسف هناك بعض النواب، ممن يسوقون القانون على أنه استغلال للفقر، على غير الصحيح، لأن القانون يعد تطويراً لقانون المبيعات بهدف إحداث إصلاحات ضريبية تستهدف تحقيق إيرادات تذهب لمستحقى الدعم".
جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، استقرت خلال اجتماعها الأخير، على تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة بـ12%، وذلك بعد خلاف حول المادة الثالثه، لأنها تحدد السعر العام للضريبة على السلع والخدمات والذى حددته الحكومة بـ14% وسط اعتراضات واسعة من النواب وتهديدات برفض مشروع القانون برمته فى حالة زيادة سعر الضريبة عن 10%.
