كتب هشام عبد الجليل
قال أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، إن عدد القضايا الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى أكثر من 1.5 مليون قضية ما بين تم التصالح فيها وأخرى صدر فيها أحكام بالسجن.
وأضاف "عبد الله"، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة المخصص لمناقشة اقتراح بمشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعية، أن الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات على الأراضى الزراعية، ولابد أن يكون للبرلمان دور فى وقف نزيف التعدى على الأراضى وفى نفس الوقت إيجاد البديل لهؤلاء الذين قد يلجأون إلى ذلك لعدم وجود بديل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جميع القضايا تعاقب بقانون واحد ما عدا المتعدى على الأراضى الزراعية تتم معاقبته بقانونى التعدى على الأراضى الزراعية والبناء الموحد، وهذا الكم من القضايا يثقل كاهل القضاء فى النظر بجميع هذه القضايا، ومن الممكن أن يؤثر على قضايا أخرى ذات أهمية بعيدا عن قضايا التعدى على الأراضى الزراعية.
وتابع: أن المواطن خالف مضطرا من أجل البحث عن مأوى له فى وقت أدار له الجميع ظهره، ولهذا وجب أن يكون هناك حل بديل لهم وهذا ليس تقليلا من هيبة الدولة، حين يتم التصالح فى قضايا المخالفات وكفاية مزايدات قائلا: هذا ليس تقليلا من شأن البرلمان، حينما يبحث قضية تشغل قطاعا عريضا من الشعب المصرى، ومن يروج لذلك فى وسائل الإعلام بأن البرلمان يقنن الاعتداء على الأراضى الزراعية فليذهب إلى الجحيم.
