كتب إبراهيم سالم
أصدر تكتل "25/ 30" بالبرلمان، بيانًا رسميًّا يدين فيه التطاول والاعتداء اللفظى الصادر من النائب مرتضى منصور، بحق أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال انعقادها أمس الثلاثاء لكتابة تقريرها حول حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بالمجلس، وإصراره على تعطيل عمل اللجنة، مطالبًا المجلس باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التصرفات التى تكررت منه أكثر من مرة وفى أكثر من مناسبة، منذ أولى لحظات عمل البرلمان، عندما رفض أداء اليمين الدستورية بصورة صحيحة، والذى بدونه لا يستطيع أداء دوره البرلمانى.
وأضاف "التكتل" - فى بيانه الصادر اليوم الاربعاء – قائلاً: "كنا قد نبهنا فى حينها إلى أن الاستخفاف بالدستور بهذا الشكل غير المسبوق له عواقب وخيمة، خاصة إذا جاءت هذه الاستهانة ممن ائتمنهم الشعب فى الحفاظ على الدستور وتحويل نصوصه إلى قوانين وتشريعات ترسى دولة العدالة، وخروج النائب مرتضى منصور على كل الأعراف والتقاليد البرلمانية، والاستهانة بالدستور والتطاول على أعضاء البرلمان، ومحاولته الالتفاف على أحكام القضاء، يجعل البرلمان على المحك، فإمّا أن يتصرف معه البرلمان نفسه ويضع حدًّا لهذه المهازل، وإما أن يفقد البرلمان هيبته واحترامه لدى الرأى العام، وتفقد الأحكام القضائية حجيتها، وستبقى نقطة سوداء فى تاريخ هذا البرلمان أن يقف عاجزًا أمام هذه التصرفات المخزية، بل ويسطر سطرًا من سطور الخزى والعار أن يقف شخص بمفرده عقبة أمام سيادة القانون، وينجح فى منع تنفيذ حكم قضائى من أعلى محكمة بالبلاد".
وأشار "البيان"، إلى أن سلوك هذا النائب تحت قبة البرلمان سلوك مشين، نخجل منه عندما نواجه جماهيرنا، ويقولون لنا أما لهذا العبث أن يتوقف، وهل هو بالفعل فوق القانون وأكبر من أن يحاسب كما يروج عن نفسه، فالجميع يلحظون أنه ورغم قلة حضوره لجلسات المجلس إلا أنه مع كل حضور لا بد وأن تحدث مشكلة".
وحمل أعضاء التكتل، رئيس المجلس واللجنة العامة، المسؤولية الكاملة أمام الشعب حال لم يتصدوا لهذه الخروقات، وإذا لم يحسم الأمر ويقوم بإنفاذ الحكم القضائى الصادر من محكمة النقض فورًا ودون إبطاء، ودون طرحه للتصويت، لعدم جواز ذلك دستوريًّا وقانونيًّا، مطالبًا المجلس بتحويل النائب مرتضى منصور للجنة القيم، للتحقيق معه فيما حدث فى اجتماعات اللجنة الدستورية، من ارتكابه لمخالفات تقع تحت طائلة لائحة مجلس النواب، سواء فى التطاول والاعتداء اللفظى وتوجيه الاتهامات الباطلة وتجريح الأعضاء المخالفين لوجهة نظره، أو فى تعطيل عمل اللجنة.
واختتم تكتل 25/ 30 بيانه بالقول: "نحتفظ لأنفسنا بالحق فى الرد على كل ذلك بكل الأساليب المشروعة، إذا لم يتخذ المجلس الموقف الملائم والحاسم، طبقًا لقانونه، المنتصر لدولة سيادة القانون، والمحترم لأحكام القضاء وحجيتها".
