كتب محمود حسين
تحفظت الحكومة على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المهندس هشام والى، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بشأن تعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وطالب ممثلو وزارة المالية - خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة النائب همام العادلى - تأجيل مناقشة مشروع القانون، لمزيد من الدراسة وتقديم أوراق وبيانات متعلقة بالصناديق الخاصة وحصرها.
وفى هذا الإطار، قال أنور عبد الرشيد، مراقب مالى بوزارة المالية، إن الصناديق الخاصة تحت بصر الوزارة، وتخضع لمراقبة محاسب مالى من الوزارة، وصناديق المحليات منها صندوق النظافة وصندوق الخدمات المحلية وصندوق استصلاح الأراضى وغيرها، وتدخل للدولة من هذه الصناديق نسبة 15% من الإيرادات، بينما يبلغ عدد الصناديق الخاصة 5700 صندوق.
وأكد ممثلو "المالية" خلال اجتماع اللجنة، أن الصناديق الخاصة تستفيد منها المحافظات فى إقامة المشروعات، وتدخل فى إطار الوزارة، كما طلبت أمانى البلتاجى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، بتأجيل القانون لدراسته باستفاضة.
المشروع يستهدف زيادة موارد الدولة ومنع إهدار المال العام
يُذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أشارت إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتها ومنع إهدار المال العام والعمل على صيانته، وفى إطار تضافر الجهود نحو طرح رؤى جديدة للإصلاح المالى، وفى الوقت الذى صدر فيه القانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، كان القانون متماشيًا مع الظروف والبيئة اللذين صدر فيهما، فلم يكن مستهجنا أن ينص القانون فى مادته رقم 20 على إنشاء صناديق خاصة لبعض الجهات الاعتبارية العامة، وينظم تلك الحسابات الخاصة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق، وباتت أبوابًا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره، واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية، إضافة إلى إهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة.
وأوضحت المذكرة، أنه من أجل ذلك يجهض مشروع القانون المعروض هذا التسريب غير المحمود للمال العام، بأن يغلق هذا الباب تمامًا، وذلك بإلغاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة دون المساس بمصالح العاملين بها أو المتعاملين معها بأى وسيلة.
