كتب هشام عبد الجليل
اقترح النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وعضو تكتل 25/ 30 البرلمانى، أن يتم رفع سقف الغرامة المفروضة على المتهربين من الضرائب، لتكون 10% من قيمة الضريبة المفروضة على المخالف.
وفى هذا الإطار، علق عمرو المنير، مساعد وزير المالية، على الاقتراح قائلا: "العقوبة على المخالفات فقط وليست على التهرب الضريبى، والحكومة متمسكة بنص المادة الذى جاء فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة".
من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص على أن العقوبات يجب أن تكون محددة لا لبس فيها، ونسبة الـ10% التى يقترحها سيادة النائب نسبة متحركة وغير ثابتة، لهذا لن يتم طرح المقترح للتصويت، لأنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية، وهو ما تلاه موافقة النواب على نص المادة كما هى.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، للمادة 66 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تنص على أن: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة، كل من خالف أحكام الإجراءات والنظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
1ـ التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول عن المادة 15 من هذا القانون بما لا يجاوز 60 يوما، 2ـ تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالإقرار، 3ـ ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك، 4ـ عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد، 5ـ عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها، وتضاعف العقوبة فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال 3 سنوات".
