كتبت ريهام عبد الله
اعتبر النائب البرلمانى محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بالبرلمان، القيادى بائتلاف دعم مصر، أن قانون بناء وترميم الكنائس، نقلة نوعية وخطوة مهمة فى دعم فكرة المواطنة وحماية حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
وأضاف أبو حامد، أن القانون هو انتصار لفكرة المواطنة، وأن اليوم الثلاثاء، يوم تاريخى فى تمكين المواطنة ومكافحة التمييز، مشددا على أنه ما زال هناك بعض المخاوف من نص المادة الثانية فقط.
وأعلن أبو حامد أنه سيطالب بإلغاء نص المادة الثانية، أو وضع ضوابط على الأقل، مؤكدا أن موضوع تحديد بناء الكنائس بناء على عدد سكان الرعية يجب أن يكون بالتشاور بين الجهة الإدارية ورؤساء الطائفة، وأن لا تكون مساحة الكنيسة ذريعة لعدم بناء الكنائس.
وطالب أبو حامد، بإضافة مادة تضع عقوبة على الموظف الإدارى فى حالة تعسفه فى قرار بناء كنيسة بناء على تطرف، مشددا على أن القانون يجب أن يشمل توقيع عقوبة على تعسف الموظفين فى عدم بناء كنائس.
