كتب محمود حسين
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحافظين يشتكون دائما من أن أيديهم مغلولة بإدارة المحافظة واتخاذ القرارات.
وأضاف "السجينى" تعليقا على المادة 20 من مشروع قانون الإدارة المحلية والخاصة بإنشاء الديوان العام للمحافظة، أن الحكومة تأخرت فى إرسال مشروع القانون بسبب حرصها على تطبيق اللامركزية، مشيرا إلى أن هناك اختلافا حول الإلزامية والجوازية فى نص المادة فيما يتعلق بالتفتيش على الأجهزة والوحدات المحلية، وبالتالى يجب البحث حول مدى تطابق النص مع المادة 176 من الدستور حتى لا تكون محل طعن أو انتقاد.
وتابع "السجينى": "لكل قانون فلسفة، وإحنا عايزين اختصاصات واضحة ومحددة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين، ونفض التشابك الواقع الحالى بين الوزارة والمحافظات، مثلما حدث بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، وفى النهاية المحافظة والمواطن مضرورين ومش هنقدم حاجة".
واستطرد: "وزير التنمية المحلية فى الوقت الحالى لا يملك السلطة الكاملة على المحافظات، وفى نفس الوقت المحافظين يقولوا الوزير بيتدخل فى اختصاصاتهم وعمل المحافظات".
واقترح "السجينى" أما أن نأخذ بالنص كما هو أو إضافة كلمة "المعايير الفنية"، أو يرجئ البت فيها نهائيا إلى نهاية الجلسات ويقدم كل عضو يكون عنده رأى مخالف النص المطروح ويقدم مقترح نص بصياغة والحكومة تدرس هذه المقترحات.
