كتب جورج إيليا
قال النائب مجدى السعداوى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن طلب الإحاطة المقدم من النائب العمدة أحمد هريدى، بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى ووقف الأحكام الصادرة ضدهم، جاء لإلغاء الديون كاملة، وهذا يحتاج قرارا من رئيس الجمهورية.
وأضاف "السعداوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن حضور رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى، باجتماع لجنة الزراعة، لا يفيد إلا من خلال إرسال التقرير إلى رئيس البنك وعمل البنك بإرسال التقرير لرئيس الوزراء لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتدخل بإصدار القرار، قائلا: "القرار مش بإيد رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى، والقرار قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فقط، لأن الحكومة هى من يتحمل تلك الديون".
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى قرار سابق لبنك التنمية، للعمل على خفض فوائد الفلاحين المتعثرين، وجدولة أصل الدين بشرط دفع نسبة 10% من أصل الدين، وعدم قدرة الفلاحين على تحمل تلك النسبة، قائلاً: "أكيد هيكون فى حل قريب لتسوية الأمور".
