كتب جورج إيليا
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم بحضور رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى، جاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد هريدى بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم، وتم الاتفاق ببعض النقاط الهامة بالإضافة إلى إصدار تقرير رسمى بشأن حل أزمة تعثرات الفلاحين.
وأكد "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تواصلت مع رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية، وتم إصدار تقرير رسمى من اللجنة، ويشمل:
تشكيل لجنة مشتركة مشتركة بين أعضاء البرلمان وممثلى بنك التنمية لبحث أزمة قروض الفلاحين على أرض الواقع من خلال زيارة البنوك المتعثرة، لإعداد مذكرة بمن يستحق إسقاط فائدة الديون عنه.
مطالبة الحكومة بمنع مقاضاة الفلاحين المتعثرين لمدة عام لحين تسوية أوضاعهم.
إسقاط فائدة الديون المتعثرة على الفلاحين، ودفع أصل الدين بالقسط من 5 إلى 7 سنوات.
وضع نظام إسقاط جميع الديون حال دفع الفلاح أصل الدين نقداً، وإمكانية تقسيط أصل الدين إلى 5 سنوات من خلال دفع 20% من أصل الدين عليه بفائدة 7%.
وأضاف "تمراز" خلال تصريحاته، أن نقل تبعية بنك التنمية الزراعى إلى البنك المركزى، سيعمل على محاكاة، البنك الصناعى، من خلال إسقاط ديون المتعثرين من رجال الأعمال وأصحاب المصانع.
وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة شهد اليوم تدفق بأراء النواب من خلال إمكانية سداد أصل الدين للفلاحين المتعثرين من 7 إلى 10 سنوات، وتم الوصول إلى حلول مرُضية لجميع الأطراف من خلال تقسيط أصل الدين بفترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات.
