كتب أيمن رمضان
قال النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل بعض المتهمين فى قضية فساد توريد القمح بعد سدادهم الفروق الخاصة، مجرد إجراء قانونى فى التحقيقات الجارية، إلا أنه لا يمنع المسؤولية الجنائية عن المتهمين.
وأضاف "ملك" خلال لقائه عبر فضائية "الغد" الإخبارية، أن الجميع يثق فى النائب العام، ومؤسسة القضاء، موضحًا: "القضية ما زالت مستكملة حتى هذه اللحظة"، لافتاً إلى أن ما يسمى بالتسوية الصفرية هى الباب الأساسى لهؤلاء من أجل الهروب من جرائمهم، وهى عندما يكون العجز 4 أو 5%، ولكن عندما يكون 50% وهو القمح المصرى الذى تم الاستيلاء عليه، وهو المدعم من قبل الحكومة المصرية.