كتب هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد
اقترح معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن يتم استثناء من قاموا بالبناء طبقًا للاشتراطات المطلوبة وطبقا لنص القانون، ولكنه لم يستطع استخراج رخصة بناء، من إزالة مبانيهم، كونهم لأنهم التزموا بجميع الشروط ولم يستطيعوا أن يستخرجوا الرخصة فلا يتم تسويتهم بمن لم يلتزم وخالف فى جميع المواصفات.
وأضاف محمود، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون خاص بتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أنه بمجرد صدور قانون التعامل مع المخالفات لن يسمح لأحد بالمخالفة مرة أخرى وأن القانون سيكون لفترة معينة تقرها الحكومة من أجل تقنين أوضاع المخالفين الفعليين ومن يخالف بعد صدور القانون لن يسرى عليه، وسيتم إزالة المبنى بالكامل أو مصادرته وتحويله للمحاكمة العاجلة.
ومن جانبه رفض محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين هذا المقترح معتبرا إياه بالذى سيفتح الباب أمام الجميع للمخالفة المقننة وطبقا للقانون.