كتب محمد أبو عوض
قال معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن منح المحافظ حق الضبطية القضائية، لا يطبق فى أى دولة فى العالم.
وتابع عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، قائلا: "إن منح حق الضبطية القضائية يعتبر عبئا على أى محافظ وليست ميزة له وخصوصا إحنا عارفين المحافظين بيعانوا إزاى من كثرة المشاكل" .
كان اجتماع لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى عضو المجلس عن حزب الوفد، قد شهد حالة من الجدل حول المادة المقترحة ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من نائبى الوفد، أحمد السجينى ومحمد فؤاد، والتى تنص على منح الضبطية القضائية للمحافظين.
وخلال الاجتماع اعترضت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل، على المقترح الذى ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة أن المقترح يُعرِّض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة، باعتبار أن منح الضبطية القضائية يكون بقرار من وزير العدل.
