كتب محمد سمير
قال النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشكلة شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس، تتلخص فى أن يوجد فيها طرف أجنبى وهو إيران، والآخر حكومى وهو الشركة القابضة وبنك الاستثمار، حدث خلاف فى الفترة الماضية بسبب زيادة الأجور وعدم تحديث الآلات، مؤكدا على أن الحل لهذه المشكلة، أن لابد من ضخ استثمارات لتحديث الآلات المتهالكة وإعادة هيكلة العمالة.
أوضح وكيل لجنة الصناعة لـ "برلمانى" أن سبب غلق المصانع وتوقفها عن الإنتاج هى زيادة الأعباء على المصانع مثل الضرائب العامة والضرائب العقارية وفواتير الكهرباء والمياه والأجور، وكل هذا يؤدى إلى إعاقة الصناعة.
وأشار الزينى، إلى أن الحكومة تقوم على رؤية العوائد المباشرة، وهذه العوائد تكون معوقة لانطلاق الصناعة، خاصة وأنها تعطى عوائد غير مباشرة أكثر من العوائد المباشرة؛ لأنها توفر إيجاد فرص عمل وتقوم بتوفير سلع مناسبة فى السوق، وبذلك تكون المصانع قادرة على تصدير الإنتاج المحلى فى الخارج، مما يؤدى إلى توفير عملة صعبة داخل البلد.
أضاف عضو مجلس النواب، أن الشركة القابضة وعدت بحل المشكلة وتم تخصيص برنامج لزيارة ميدانية للشركة، للاجتماع مع محافظة السويس لإنهاء الأزمة.
