كتب إبراهيم سالم
قال المستشار حسين خليل، رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد، أن فض دور الانعقاد الأول للبرلمان دون إقرار قانون العدالة الانتقالية انتهاك للدستور، لافتا إلى أن المادة 241 من الدستور ألزمت البرلمان بإقرار القانون، حيث تنص المادة على أن "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطرأ المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".
وتابع "خليل" فى بيان رسمى له، أن عدم إقرار القانون يعد عدوان صارخا على الدستور، لأن نص المادة ألزم البرلمان بإقراره، حيث إن هذا الموقف من البرلمان يفتح الباب للطعن على حله لحنث أعضائه باليمين الدستورية التى أقسموا خلالها على احترام الدستور فى الجلسة الأولى للانعقاد، لافتا إلى كراهية بعض النواب للدستور، على الرغم من أنه السبب فى وصولهم إلى مقاعدهم.
وطاب "خليل"، رئيس البرلمان بإصدار بيان واضح حول الأسانيد الدستورية التى على أساسها تم تأجيل إقرار القانون خاصة أن قانون العدالة الانتقالية من القوانين التى تحتاج إلى وقت طويل لتطبيقها، موضحا أن إقراره لا يعنى اتمام المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية ولكن احترام الدستور واجب على البرلمان.
