كتب محمود حسين
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من الصعب صدوره بشكل متسرع، لأنه متعلق بصلاحيات الجهاز التنفيذى الممثل فى مستويات الحكم، وصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، وما يتعلق بها من التمثيل العادل واللامركزية سواء كانت الإدارية أو المالية.
وأشار" فؤاد" فى بيان له اليوم، إلى أن البعض يختزل القانون فى كيف سيتم تطبيقه ومتى سيتم الانتهاء منه، ولكن الأهم هو ما بعد إصدار القانون، بشأن صلاحيات من سيتم انتخابهم وما هى الأعمال الموكلين بها فى الدولة، ومن هنا تكمن صعوبة إصداره.
وتابع: "أما عن تأخر صدور القانون، فحتى الآن لم يحال مشروع الحكومة إحالة رسمية إلى مجلس النواب من الحكومة، وما يتم العمل عليه الآن هو نسخة استرشادية من قانون مقدم من وزارة الشؤون القانونية والمستشار مجدى العجاتى لدراستها جنباً إلى جنب مع 3 مشاريع قوانين مقدمة من نواب، وبذلك فليس هناك أى تقصير تتحمله لجنة الإدارة المحلية التى تناقش القانون فى غير موعد الانعقاد للمجلس، وهذه النسخة الاسترشادية غير كافية لمناقشة المشروع والانتهاء من مناقشته"، مستطردا: "مشروع الحكومة فى شكله هذا جاى بشكل حبى ولم يرد بشكل رسمى من الحكومة".
وأضاف "فؤاد"، أن ما يتعلق بالقانون من تعقيدات متمثلة فى عدد الوزارات المعنية بالقانون وهى 6 وزارات منها العدل والداخلية والإدارة المحلية، بالإضافة إلى عدد المواد التى يشملها القانون وعددها 150 مادة، الأمر الذى يزيد من صعوبة الانتهاء من القانون.
وأكد أن أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لم يسمحوا بخروج قانون لا يوجد توافق عليه أو لم يحقق الهدف المنوط منه، مشيرا إلى أن القانون هدفه فى النهاية إحداث تغيير فعلى حتى ينعكس فى المقابل على المواطن فى الشارع المصرى وإحداث ثورة تشريعية جديدة للقضاء على فساد المحليات الذى يتم الحديث عنه بشكل هلامى.
