محامى الشوبكى: لسنا طرفا فى التضارب بين البرلمان و"النقض" حول تفسير حكم تصعيد موكلى

قال إسلام الضبع، عضو هيئة الدفاع عن الدكتور عمرو الشوبكى، إن قرار النقض برفض التظلم المقدم من أحمد مرتضى منصور، جعل الحكم الصادر عنها ببطلان عضويته وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى حكما باتا وواجب النفاذ، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اعترف بالشق الأول من الحكم ببطلان العضوية، إلا أنه تحفظ على الشق الثانى الخاص بتصعيد الشوبكى.

وأضاف "الضبع" لـ"برلمانى"، أن أى تضارب بين مجلس النواب ومحكمة النقض لسنا طرفا فيه، قائلا: "الحكم الصادر اليوم، استنفذت معه كل محاولات التهرب من تنفيذ حكم محكمة نهائى وبات".

كانت محكمة النقض، قد قضت بعدم قبول التظلم المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، على حكم بطلان عضويته بمجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا لدائرة الدقى والعجوزة.

وكانت محكمة النقض قالت نصًا فى منطوق حكمها: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة".

وتابعت: "حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة".